نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
كشفت مصادر محلية عن تنفيذ حملة منظمة تستهدف حقوق العمال في مصفاة بانياس، تحت غطاء ما يسمى "إصلاحاً وظيفياً"، فيما وصفه المراقبون بأنه "خصخصة قسرية" تهدف إلى تجريد الموظفين من حقوقهم المكتسبة.
وأفادت المصادر لوكالة "نبض سوريا" بأن "العشرات من الموظفين الذين خدموا المصفاة لسنوات طويلة بعقود رسمية مع الدولة، باتوا يواجهون تهديدات مباشرة تستهدف مقومات حياتهم الأساسية من وظيفة وسكن ومستقبل، في ظل غياب أي حماية من المؤسسات الرسمية".
وأوضحت المصادر أن "السلطات المعنية في المصفاة أجبرت الموظفين على التوقيع على أحد خيارين مجحفين: الأول يتمثل في القبول بالانتقال إلى "الشركة القابضة"، وهو ما يرتب عليه فقدان كافة الحقوق الوظيفية والتقاعدية التابعة لوزارة النفط، دون تقديم أي ضمانات بالاستقرار الوظيفي أو تأمين بدائل للسكن أو تعويضات أو نقل".
أما الخيار الثاني، بحسب المصادر، فيكمن في تهديد الموظفين بنقلهم إلى مواقع عمل مجهولة وبعيدة عن مناطق سكنهم، مع وضعهم تحت تصرف الوزارة من دون منحهم أي صلاحيات أو ضمانات وظيفية.
ولفتت المصادر إلى أن "الحملة تستهدف بشكل واضح وممنهج الموظفين من المكون العلوي، في إطار سياسة تمييزية تهدف إلى معاقبتهم على انتمائهم أو إسكات أصواتهم المطالبة بحقوقهم، حيث تم تهديد عدد منهم بإخلاء مساكنهم التابعة للمصفاة في حال رفضهم الانصياع للقرارات الجديدة".
وأكدت المصادر أن "الشركة القابضة" تتنصل كلياً من أي التزامات تجاه الموظفين، خاصة فيما يتعلق بتأمين السكن أو وسائل النقل".
وتساءل العاملون عن الصمت المطبق للنقابات المهنية والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق العمال، متوجهين بسؤال حول ما إذا كان العامل السوري قد تحول إلى مجرد "سلعة قابلة للتفريط بها" وفقاً لأهواء المتنفذين، في مشهد يكرس إهانة الكرامة الإنسانية والوظيفية تحت غطاء قانوني.
