"عديل المدعو عيروط" تشبيح بالنفوذ..
محامو طرطوس يشتكون "التسلط الطائفي"

  • A+
  • A-

 نبض سوريا - طرطوس  

تلقى المرصد السوري لحقوق الإنسان رسالة وخطيرة من عدد من المحامين في محافظة طرطوس، حملت في طياتها صرخة استغاثة ضد ما وصفوه باستغلال النفوذ وتوظيف القرابة العائلية لتعطيل القانون، حيث وجه المحامون اتهامات صريحة لرئيس فرع نقابة المحامين في طرطوس جلال محمد كندو، عديل المدعو أنس عيروط، "احد مرتكبي مجازر حي القصور في بانياس، باستغلال هذه القرابة كدرع واقٍ من المساءلة.


وكشف المحامون الموقعون عن معاناة مئات الزملاء تحت إدارة جلال كندو، الذي اتهموه بممارسة "ما يشبه الانتقام الجماعي" ضد المحامين من الطائفة العلوية في المحافظة، معتمداً على حصانة مصدرها قرابته من المدعو أنس عيروط، حيث يردد كندو بنفسه أن هذه القرابة تجعله بمنأى عن المحاسبة.


وحسب نص الرسالة، فقد تحولت النقابة تحت إدارته إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، باستغلال مواد القانون "بصورة مشوهة" لتبرير إجراءات تعسفية هدفها "الإيذاء وليس التنظيم".


 وأشارت الرسالة إلى أن "كندو يستخدم منصبه لاستهداف المحامين، بينما يحوّل النقابة إلى أداة للتحكم الشخصي والمساومة".


ولفتت الانتباه إلى اتهامات خطيرة بشأن افتتاح كندو لمكتب في طرطوس يعمل كـ"مكتب علاقات عامة" لاستقبال المراجعين وتسير المعاملات "بالواسطة والرشوة"، رغم أنه - وفقاً للشكوى - "لم يمارس المحاماة أصلاً".


وشملت اتهامات المحامين وقائع محددة مثل إصدار أوامر شفهية لقطع أرزاق المحامين، والتعدي على حصانتهم القانونية، ومخالفته الجسيمة لقانون المحاماة بالتوكل عن هيئات أجنبية دون إذن رسمي - وهي مخالفة يعاقب عليها بالشطب الفوري - بالإضافة إلى تحويل النقابة إلى منصة للتهديد والابتزاز المالي.


واختتم المحامون رسالتهم بمطالب عاجلة تشمل إيفاد بعثة تفتيش قضائية ونقابية، وإيقاف جلال محمد كندو مؤقتاً عن العمل، وتطبيق القانون بحقه خاصة فيما يتعلق بالمخالفة القانونية الصريحة، ووضع حد لما أسموه "حالة الفوضى والتسلط".


هذا وتسلط هذه الشكوى الضوء على قضية تتجاوز الخلافات النقابية لتصل إلى اتهامات خطيرة باستغلال النفوذ عبر القرابة، في تكرار للحادثة في غالبية مؤسسات الدولة تحت إدارة حكومة الأمر الواقع.