نبض سوريا -متابعة
أصدر المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بياناً عاجلاً ندد فيه بالتطورات العسكرية الأخيرة، محمّلاً "الحكومة المؤقتة" وتركيا المسؤولية، وداعياً شعبه إلى "النفير العام".
وأفاد البيان بأن الأحياء تتعرّض منذ السادس من كانون الثاني الجاري لقصفٍ مكثّف بالأسلحة الثقيلة، استهدف بشكلٍ مباشر المساجد والمدارس والمشافي والمنازل الآمنة والمرافق الخدمية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين صفوف النساء والأطفال، في هجمات وصفها بأنها "جرائم حرب".
وأكّد المجلس أن هذه الاعتداءات، التي تواجهها مقاومة شديدة من قبل السكان وقوات الأمن الداخلي، تهدف إلى "ارتكاب مجازر" بحق المدنيين، وإطلاق موجة جديدة من "التهجير القسري"، مما يعني تغيير التركيبة السكانية للمدينة ونسف اتفاق الأول من نيسان.
ولم يفت البيان توجيه اتهامات مباشرة للدولة التركية بدعم هجمات "الحكومة المؤقتة"، كما أدان "بشدة" الصمت الدولي للقوى الضامنة لاتفاقيتي آذار ونيسان.
وحذّر من أن "خطر المجازر" لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أحياؤهم "يتكرر" ما حصل بحق العلويين والدروز سابقاً. وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي ضغوط أو دعوات للتسليم، مؤكداً عدم الثقة بتسليم أمنه لحكومة دمشق، واتخاذه "القرار النهائي بالبقاء والدفاع عن الأحياء".
وختم البيان بتوجيه نداء عاجل إلى "شعبنا" للمشاركة في "النفير العام" والوقوف إلى جانب المجلس للدفاع عن الأحياء، مؤكداً العزم على "عدم الاستسلام".