نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان قانوناً جنائياً جديداً، يسمح بموجبه للزوج بضرب زوجته وأطفاله شريطة ألا تتسبب الضربة في كسور أو جروح مفتوحة.
وينص القانون على أن الزوج الذي يتسبب في إصابات جسيمة قد يواجه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، غير أن إثبات هذه الإصابات يتطلب حضور المرأة أمام قاضي ذكر بحضور ولي أمر ذكر، غالباً ما يكون الزوج نفسه.
ويصنف القانون العنف الأسري ضمن ما يسمى ب "التعزير التقديري" بدلاً من اعتباره جريمة جنائية مستقلة، ما يعني أن الاعتداء البدني الذي لا يترك إصابات ظاهرية لا يُعاقب عليه بالقانون الجنائي التقليدي.
وأثار هذا التطور القانوني انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي معتبرين أنه يمثل تجديداً لانتهاكات حقوق المرأة، ويقوض الحماية القانونية للنساء والأطفال في أفغانستان.
ومن الجدير بالذكر أن طالبان أعادت فرض قيود واسعة على حياة النساء منذ استلامها السلطة في 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والجامعي للبنات وقيود على العمل والسفر دون محرم، مما يعكس استمرار قيودها الصارمة على حقوق المرأة في البلاد.
