نبض سوريا - متابعة
تشهد الساحة السورية تأخراً ملحوظاً في إعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة "الإدارة السورية المؤقتة"، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالنظام السابق، وسط تحفظات تُعزى إلى تعقيدات سياسية واقتصادية خانقة.
وبحسب مصادر مطلعة، تأجل الإعلان الرسمي عن التشكيل الحكومي أكثر من مرة، حيث كان مُقرراً مطلع الشهر الجاري، قبل أن يُعلن عن موعد جديد يُتوقع أن يكون مساء اليوم، دون إثبات ضمانات حول استقراره.
وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع تعيينات مفاجئة شملت منصب المفتي العام للبلاد، الذي تولاه الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، بالإضافة إلى تكليف الخبير الاقتصادي عبد القادر حصرية بإدارة مصرف سوريا المركزي، وسط تحديات جسيمة لإنقاذ اقتصاد منهك بسبب سنوات الحرب.
يذكر أن السلطات الحالية كانت قد شكلت حكومة مؤقتة سابقة لتصريف الأعمال، لكنها فشلت في تجاوز أزمات المرحلة الانتقالية، ما أدى إلى تأجيل تشكيل حكومة دائمة تزامناً مع تصاعد الانتقادات حول ضبابية الرؤية السياسية وغياب الخطط الفعلية لإعادة الإعمار.
وتعيش سوريا حالة من الترقب الحذر، وسط تشكيك في قدرة التشكيل الحكومي الجديد على تجاوز العقبات، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، مما يضع علامات استفهام حول جدوى الخطوات السياسية الأخيرة.