نبض سوريا - مقال
كتب الاقتصادي محمد صالح الفتيح.
"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: اعتماد 3,000 سعودي وسعودية في 45 تخصصًا طبيًا وتدريبيًا، وإرسالهم إلى سورية لتقديم الخدمات الطبية والصحية المتنوعة"
أنا، كسوري، ممتن بالطبع لما تقدمه السعودية لبلدي الذي يحتاج لمختلف أنواع المساعدات والخبرات. ولكنني أتوقع أن كثيرين سيخطر لهم السؤال التالي: لماذا لا تقوم السعودية بتوظيف 3,000 سوري من الموجودين على الأراضي السورية ومن العاملين في الاختصاصات الطبية والصحية؟ ورواتب الموظفين السعوديين قد تكون كافية لتوظيف 30,000 سوري وبأجور أعلى بكثير من المتداول في سورية.
هذه فرصة لفهم طريقة تفكير الحكومات الخليجية حالياً. الأولوية الآن لدى الحكومات الخليجية هي لرفع توظيف مواطنيها، ودعم عملية الانتقال الاقتصادي بعيداً عن النفط. ذكرت منذ أيام أن السعودية نجحت برفع نسبة الضرائب (العائدات غير النفطية) في موازنتها من 10% في 2015 إلى حوالي 40% حالياً. ومنذ أسبوع تقريباً، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات جديدة لرفع نسب توظيف السعوديين في القطاع الخاص في 269 مهنة، بما في ذلك طب الأسنان، والصيدلة، والمحاسبة، والمهن الفنية الهندسية .
الأولوية الآن، وفي السنوات المقبلة، للحكومات الخليجية ستكون دعم مواطنيها وتشجيعهم على إيجاد وظائف، من أي نوع كان، وتسريع الانتقال من الاقتصاد الريعي (القائم على توزيع عوائد الريع النفطي) نحو الاقتصاد المتنوع العالي الكفاءة. ولهذا كنت أقول منذ عدة سنوات أن زمن المنح المليارية من الدول الخليجية قد انتهى.
قد تقدم الدول الخليجية بعض المساعدات المالية المتواضعة (من رتبة مليار أو ملياري دولار) ولكن هذا لن يكفي سوى لتغطية نفقات الحكومة السورية لبضعة أشهر في أحسن الأحوال. ولننظر حولنا ونرى ما الذي يتم تقديمه لكل من لبنان والأردن ومصر والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا لندرك "النمط الجديد" للمساعدات الخليجية، ولندرك أنه من المستبعد أن تكون سورية استثناءاً من هذا النمط.
