نبض سوريا - متابعة
أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رسالةً مفتوحةً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ناشد فيها المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف انتهاكات مُمنهجة تُرتكب بحق النساء العلويات في مناطق الساحل السوري، مؤكدًا تصاعد عمليات الاختطاف والاستعباد الجنسي بتواطؤ أجهزة أمنية محلية.
وبحسب ما أوضح المجلس في بيانه الذي تلقت وكالة "نبض سوريا" نسخة منه، فإن فصائل مسلحة خارجة عن القانون تستهدف النساء في المرافق العامة ومؤسسات التعليم، مُجبرة عائلات الضحايا على تلفيق روايات تُبرئ الجناة، فيما تُشير أدلة ميدانية إلى تورط أجهزة أمنية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الأمن العام"، في تغطية هذه الجرائم.
كما كشف المجلس عن واقعة اختطاف الفتاة "ميرا جلال ثابت" (20 عامًا) من داخل معهد تعليمي في بلدة المخطبية بريف حمص، مشيرًا إلى وجود شبهات بتورط عناصر من المعهد في الحادثة، التي تبعتْها اعتقالات تعسفية لوالد الضحية لدى تقديمه شكوى رسمية.
وأضاف أن "ميرا" عادت إلى عائلتها بعد أيام من الاحتجاز القسري مرتديةً النقاب الأزرق، وزُوِّجت قسرًا لأحد عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام"، وسط مرافقة عناصر أمنية، ما يؤكد –حسب البيان– تواطؤًا رسميًا.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تُشكِّل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، لاسيما القرار الأممي 1325 الخاص بحماية النساء خلال النزاعات، مُعتبرًا إياها دليلًا على فشل السلطات في تأمين الحماية للعلويين، الذين يتعرضون لاستهداف ممنهج.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل؛ لإنهاء معاناة المدنيين في الساحل السوري، مطالبًا بآليات دولية لمحاسبة الجناة، وحماية النساء من الاختطاف، وإدراج المنطقة ضمن أنظمة حماية دولية تعزز مشاركة أبنائها في إدارة الأمن، إلى جانب إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وجاءت الرسالة، التي وجهت نسخًا منها إلى محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية، كـ"بلاغ رسمي" يوثق جرائم تستدعي تحقيقات عاجلة، مع تأكيد المجلس على متابعته تقديم التقارير حول أي انتهاكات لاحقة بحق أبناء الطائفة العلوية.
