نبض سوريا - متابعة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً تحدثت خلاله عن تصاعد مظاهر الفساد واستغلال النفوذ في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.
وحذرت الصحيفة، من مرحلة جديدة أكثر جرأة في استغلال المناصب العامة في الولايات المتحدة، يُجسّدها ترامب، إذ تتقلّص المحاسبة، وتُسخّر السلطة لخدمة المصالح الشخصية بشكل علني وغير مسبوق.
وترى الصحيفة أن خطة الإدارة الأميركية لقبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من العائلة المالكة القطرية تعتبر أحدث مثال على أجواء التحرر المتزايدة التي تشهدها واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية.
وبحسب الصحيفة، لن يتمكن الرئيس التنفيذي الشهير بصفقاته من استخدام الطائرة أثناء وجوده في منصبه فحسب، بل من المتوقع أيضاً أن ينقلها إلى مؤسسته الرئاسية بمجرد مغادرته البيت الأبيض.
تظهر إدارة ترامب الثانية ازدراءً صارخاً لمعايير اللياقة السابقة والحواجز القانونية والسياسية التقليدية حول الخدمة العامة. ومن الواضح أنّ هذا التوجه بات أكثر جرأة. يرجع ذلك جزئياً إلى حكم المحكمة العليا العام الماضي الذي منح الرؤساء الحصانة عن أفعالهم الرسمية، وإلى الواقع السياسي الذي يقول إنّ سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري تعني أنه لا داعي للخوف من المساءلة على حد تعبير الصحيفة..
وأكدت الصحيفة الأمريكية ان ترامب قبل عودته إلى منصبه، أطلق عملة "ميم" رقمية تحمل اسمه "$TRUMP"، تتيح لمستثمري العملات الرقمية في العالم زيادة ثروته. وقد حققت عائلته بالفعل ملايين الدولارات من رسوم المعاملات، ويُقدر احتياطيها من العملة الرقمية بمليارات الدولارات على الورق.
إضافة إلى ذلك، قامت المدعية العامة بام بوندي، التي كانت في السابق عضواً في جماعة ضغط تعمل لمصلحة قطر وتتقاضى أجراً مرتفعاً، بتضييق نطاق تطبيق قانون يلزم جماعات الضغط التابعة للحكومات الأجنبية بتسجيل هذه العلاقات والإفصاح عن الأجور التي يتقاضونها. ولم تنشر الإدارة تحليلاتها القانونية بشأن الاتفاق مع قطر.
وأفاد شخص مُطلع على هذه المسألة بأن بوندي وقّعت شخصياً على مُذكرة صادرة عن وزارة العدل تبارك الخطة باعتبارها قانونية، على الرغم من أنه أضاف أن المذكرة تمت صياغتها وإقرارها من قبل المحامين في مكتب المستشار القانوني في الوزارة.
