نبض سوريا -متابعة
لقى إعلان الرئاسة السورية تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" ردود فعلٍ مليئة بخيبة الأمل لدى قطاع واسع من السوريين، الذين عبروا عن رفضهم لمسارٍ يقتصر على انتهاكات النظام السابق فقط، متجاهلًا جرائم الأطراف الأخرى خلال سنوات الحرب.
وأكد ناشطون وحقوقيون أن المرسوم الرئاسي، الذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة مهمتها كشف الحقيقة حول "الانتهاكات الجسيمة للنظام البائد" ومحاسبة المسؤولين عنها، يُعد إعلانًا عن "عدالة انتقائية" تتناقض مع جوهر العدالة الانتقالية التي يفترض أن تشمل جميع الضحايا والجناة من كافة الأطراف دون استثناء.
من جهته، أوضح الناشط محمد الجاسم، في تغريدة تابَعَتْها وكالة "نبض سوريا"، أن الإعلان الرسمي لا يمثل عدالة انتقالية حقيقية، واصفًا إياه بـ"المسار الأعور"، وقال: "العدالة الحقيقية لا تنتقي جهةً واحدةً من المأساة، ولا تُبنى لخدمة طرفٍ على حساب آخر".
بدورها، بينت الحقوقية جمانة سيف أن أي مسارٍ للعدالة لا يعترف بجميع الضحايا، أو يتجاهل حقهم في معرفة الحقيقة ومحاسبة كل الجناة، هو "خيانة لقيم الكرامة والإنصاف"، مشددةً على أن "العدالة التي تختار ضحاياها ليست عدالة، بل أداة لتكريس الظلم".
يأتي هذا الجدل في وقتٍ ما زال آلاف السوريين ينتظرون تحقيقًا شاملاً يُنهي سنوات الإفلات من العقاب، ويضمن انتقالًا حقيقيًا من مرحلة الحرب إلى سلامٍ عادلٍ يُعيد الاعتبار للإنسان السوري.
