نبض سوريا - خاص
في تطور صادم، كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا عن سلسلة من الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الأشهر الماضية، والتي طالت بالدرجة الأولى المجتمعات العلوية في البلاد. التقرير، الذي نُشر أمس، يحمّل نظام أحمد الشرع مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن تفشي أعمال العنف والانتهاكات، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لمساءلة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.
ووفقًا لما ورد في التقرير، بلغت أعمال العنف ذروتها في أوائل شهر آذار/مارس، عندما ارتُكبت مجازر مروعة ضد مدنيين من الطائفة العلوية. تضمنت هذه الأعمال القتل الجماعي، التعذيب، الإهانات، المعاملة اللاإنسانية لجثث الضحايا، إضافة إلى عمليات نهب وحرق للمنازل على نطاق واسع.
وأكدت اللجنة أن رجالاً من الطائفة العلوية تم تحديد هوياتهم وفصلهم قسريًا عن النساء والأطفال، قبل اقتيادهم خارج القرى لإطلاق النار عليهم بدم بارد. ولفت التقرير إلى أن الجثث تُركت في الشوارع لعدة أيام، فيما مُنعت العائلات من دفن أحبائها وفق الطقوس الدينية، كما دُفن البعض في مقابر جماعية دون أي توثيق أو سجل رسمي.
أشارت لجنة التحقيق إلى وجود أدلة مرئية موثقة، بما في ذلك مقاطع فيديو نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مدنيين يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية والإذلال العلني. وتعتبر هذه اللقطات أدلة دامغة على ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
نتيجة لهذه الجرائم، نزح عشرات الآلاف من المدنيين من المناطق المتضررة، وسط ظروف إنسانية صعبة وانعدام الحد الأدنى من الحماية والرعاية. وأشارت اللجنة إلى أن تصاعد العنف ترك آثارًا مدمرة على النسيج الاجتماعي في البلاد، وزاد من حالة الاستقطاب الطائفي والانقسام السياسي.
التقرير الأممي يضع نظام أحمد الشرع أمام اختبار حقيقي، إذ دعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيقات جنائية، وتوسيع نطاق العقوبات على شخصيات أمنية وعسكرية يُعتقد أنها متورطة في هذه الأعمال. كما فتحت نتائج التقرير الباب أمام تحركات محتملة في مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الشرع على الصمود سياسيًا في ظل التآكل المتزايد لشرعيته داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل الغضب الشعبي المتنامي، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية على حكومته.
يُعد هذا التقرير محطة فارقة في مسار الأزمة السورية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وبينما يطالب الضحايا بالعدالة، تبقى أعين السوريين معلّقة على ما إذا كان العالم سيتحرك أخيرًا لمحاسبة الجناة، أم أن الفظائع ستُضاف ببساطة إلى سجل طويل من الجرائم المنسية.
