نبض سوريا - متابعة
أكد المفكر السياسي الدكتور يحيى العريضي أن الدعم السياسي الدولي لسلطة الأمر الواقع في سوريا لم يعد خافياً على أحد، موضحاً أن الدول الداعمة لا ترى فيها سوى "نموذجاً ممتازاً للابتزاز السياسي والاقتصادي".
ورأى العريضي، في مقال نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، تابعته وكالة " نبض سوريا"، أن "هذه السلطة قد فشلت، رغم الدعم الدولي، في تحقيق أدنى المتطلبات الدولية، حيث لم تستطع لمّ شمل السوريين أو تشكيل بيئة انتقال سياسي حقيقي".
وأشار إلى أنها "أعادت إنتاج نمط سلطوي قائم على الإقصاء، وأسست "لمنظومة طغيان وإجرام وفساد جديد"، كما ارتكبت قواتها "مجازر جماعية وجرائم إبادة طائفية بحق مكونات اجتماعية سورية".
ولفت إلى أن "السياسة الإقصائية دفعت تلك المكونات نحو خيارات استقلالية متفاوتة، وصلت إلى حد طرح الفيدرالية كإطار يضمن بقاءها ويحمي خصوصيتها ضمن "جغرافيا مضطربة ومفتوحة على احتمالات التفكك".
واعتبر الكاتب أن "سوريا اليوم "مفككة"، ونشأت فيها "خارطة سلطات أمر واقع" غير معترف بها رسمياً، لكنها تمثل واقعاً قائماً قد يفرض نفسه في حال تعذر إيجاد حل سياسي لدولة مركزية موحدة".
وحذّر من أن "بقاء زعيم هذه السلطة (في إشارة إلى الجولاني) متسلطاً على داعميه ومؤيديه، سيبقيه "معزولاً ضمن إطار سلطوي محدود" لا يمكنه التطور إلى نموذج دولة، حتى مع الدعم الاقتصادي، بسبب ارتباطه "بالبُنى العقدية المتطرفة وبالتسلط والفساد"، وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي دعمه بشكل دائم".
وشدّد العريضي على أن "سوريا أكبر من أن يمثلها متطرفون وصلوا للسلطة السياسية لخدمة المصالح الدولية"، وأن الشعب السوري لم يقدّم تضحياته "ليسرق عذاباتهم مَن امتهن القتل".
وأوضح أن "استعادة الدولة السورية بمعناها العميق أصبحت "ضرورة وجودية وليس خياراً سياسياً"، داعياً إلى إعادة إحياء المشروع الوطني القائم على شراكة حقيقية بين جميع المكونات، والرهان على "العقد الوطني" الذي يؤسس لسلطة وطنية، وليس على السلطة القائمة".
واختتم بالقول إن "استعادة الدولة مرتبطة "بالاعتراف المتبادل بالوجود والانتماء وبالحقوق والخيارات"، مؤكداً أن اللامركزية كنظام حكم يمكن أن تكون أساساً منطقياً لضمان بقاء سوريا موحدة، بعيداً عن "المركزية القائمة على الإرهاب وإخضاع المكونات بالقوة".