نبض سوريا - حلب
اشتكى مواطنون في مدينة حلب من قيام بعض المخاتير بتحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية مقابل إنجاز معاملاتهم الورقية، دون إصدار إيصالات رسمية أو استخدام طوابع مالية.
وأفاد أحد المواطنين بأنه دفع مبلغا إجماليا يقدر بمئتين وعشرين ألف ليرة سورية مقابل تصديق مجموعة من الأوراق الرسمية، حيث طالب منه مختار منطقة الفرقان بدفع خمسة عشر ألف ليرة عن كل ورقة، بينما طالب مختار آخر بعشرة آلاف ليرة عن كل ورقة أيضًا، دون تقديم أي مستند مالي يثبت عملية الدفع.
وأشار المواطن إلى أن هذه الممارسات تتم بشكل يومي وبقيمة مالية كبيرة، حيث لاحظ خلال نصف ساعة فقط ختم ما يقارب عشرين ورقة لمواطنين آخرين، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه العمليات والجهة التي تتلقى هذه الأموال.
وأكد أن إجراءات استخراج الأوراق من دوائر النفوس كانت مجانية تمامًا، مما يزيد من الشكوك حول المشروعية القانونية لمطالبة المخاتير بهذه المبالغ.
وتثير هذه الحالة استفسارات عديدة حول الأساس القانوني الذي يسمح بتحصيل هذه المبالغ، ومصير الأموال المجموعة في ظل عدم وجود إيصالات رسمية، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتم بموافقة الجهات الرسمية أم أنها تعد مخالفة قانونية تدخل في إطار المحسوبيات والرشاوى.
ويطالب المتضررون ببيان مدى قانونية هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه على حساب المواطنين.