نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - دمشق
أعلن "التحالف السوري الديمقراطي" رسميا عن انطلاقته في بيانٍ صحفيٍّ صدر اليوم، مُوضحاً مبادئه وأهدافه التي تتركز على بناء سوريا ديمقراطية على أساس مواطنة متساوية.
ويترأس التحالف الدكتور مروان الخوري، ومن بين مؤسسيه عدد من الشخصيات البارزة مثل د. صلاح وانلي، لينا وفائي، حسان الأسود، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية هند قبوات، د. عبد الله تركماني، سمير نشار، محمد العلبي، وزهير السهو.
وجاء في البيان أن سقوط النظام السوري يشكل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، مشيداً بالتضحيات الهائلة التي قدمتها شرائح واسعة من الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي ظلت لسنوات خاضعة لسلطات النظام وخوفها من الأمر الواقع.
وحذّر التحالف من استئثار الفصائل العسكرية بثمار السقوط، معتبراً أن ذلك يمثل إجحافاً كبيراً بحق الشعب وتضحياته، على الرغم من اعتبارها خطوة مفهومة في السياق الأمني الأولي. كما انتقد نهج السلطة الحالية في احتكار مفاصل الدولة وإقصاء القوى الثورية والسياسية والكفاءات المؤهلة، واصفاً إياه بأنه غير عادل ولا يخدم أهداف الثورة في بناء الدولة المنشودة.
وشدد البيان على رفض بناء سلطة دينية أو دولة طائفية، محمّلا السلطة الحالية نتائج أي توجه في هذا المسار، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للخطوات الإيجابية ونقده للسياسات السلبية انطلاقًا من حق المعارضة والواجب الوطني.
وطالب التحالف بإنهاء عقلية "الفزعات" المدمرة للوحدة الوطنية، وبتوسيع هامش الحريات وفتح المجال العام للمشاركة السياسية والفكرية، وإغلاق الباب أمام الحلول العسكرية والأمنية في معالجة الخلافات الداخلية.
كما أكد على الثوابت الوطنية المتمثلة في سيادة الدولة ووحدة أراضيها واستقلالها، مطالبًا بالشفافية في إدارة الملفات الوطنية والعلاقات الإقليمية، وبضرورة أن تحمي هذه العلاقات استقرار القرار الوطني وتعزز سيادة الدولة دون إملاءات خارجية.
ودعا البيان إلى تأسيس خطاب وطني جامع غير إقصائي، يحترم كرامة الإنسان ويتمحور حول الهوية السورية دون تعارض مع الهويات الفرعية، كما طالب بعقد مؤتمر وطني حقيقي يضم جميع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لإنتاج عقد اجتماعي جديد وصياغة دستور، وإطلاق نقاش حول اللامركزية.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن احترام الحريات الفردية هو مؤشر أساسي لمشروع الحرية، وعلى ضرورة إطلاق مسار العدالة الانتقالية كأساس للسلم الأهلي، وسعيه لتحقيق دولة ديمقراطية هي "دولة الدين لله والوطن للجميع"، تضمن فصل الدين عن السياسة وتكون محايدة تجاه جميع الأديان.
