نبض سوريا - متابعة
أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بياناً أدان فيه بشدة جريمة اغتصاب فتاة في قرية حورات عمورين بمنطقة سلحب، معتبراً إياها حلقة في مسلسل انتهاكات ممنهجة ترتكبها سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع ضد المدنيين، ولا سيما الطائفة العلوية.
وحمّل المجلس في بيان تلقته وكالة "نبض سوريا "،السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مشيراً إلى أنها ليست حادثة فردية، بل نتيجة انفلات أمني مقصود أو تساهل وتواطؤ من الجهات الحاكمة، مع ضغط متعمد على ذوي الضحايا.
وأكد البيان تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، وكشف عن تعاون المجلس مع منظمات حقوقية ودولية لتوثيق الجرائم وإيصالها للمؤسسات الدولية المختصة، مما يحول دون تزوير الحقائق أو تغيير إفادات الضحايا وأهاليهم.
وحذّر المجلس من أن "تصاعد هذه الانتهاكات يزيد الاحتقان المجتمعي إلى مستويات خطيرة، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي لا يبعد الحل السياسي فحسب، بل يجعله مستحيلاً".
كما لفت إلى أن "الشارع لم يعد قادراً على كبح جماح غضبه بعد أشهر من الضبط النفسي، مما يهدد بانفجار لا تُحمد عقباه".
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم عبر فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، ودعم مسار الفيدرالية والإدارة الذاتية في وسط وغرب سوريا كخيار لضمان الحقوق وإعادة الأمن والكرامة للسكان.