نبض سوريا - متابعة
عاد قانون "قيصر" إلى الواجهة من جديد، بعد أن قدّم عضوا الكونغرس الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام الجمهوري، والسيناتور كريس فان هولن الديمقراطي، تعديلاً جديداً يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على السلطات السورية.
وجاء التعديل ضمن مشروع قانون الدفاع الأمريكي، حيث يشترط أن يقترن أي قرار لتعليق العقوبات عن سوريا من قبل الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير دوري كل مئة وعشرين يوماً، يؤكد التزام دمشق بمعايير محددة.
وتتضمن الشروط ضمان الأمن للأقليات وإشراك ممثليها في مؤسسات الحكم، وسحب المقاتلين الأجانب من أجهزة الدولة والأمن، وفتح تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في مجازر بحق الأقليات.
كما تشمل الشروط التزام سوريا بمكافحة تنظيم داعش والانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي لهزيمته، والحفاظ على علاقات سلمية مع الدول المجاورة بما فيها إسرائيل، وعدم تقديم أي دعم لجماعات أو أفراد يهددون الأمن القومي للولايات المتحدة أو حلفائها.
ويمنح التعديل الجديد الكونغرس صلاحية تجاوز قرارات الرئيس الأمريكي في حال تعليق العقوبات، إذا لم يتلق تقارير إيجابية وموثوقة حول تحقيق الشروط المذكورة، مما يعكس تحولاً مهماً في إدارة الملف السوري.