نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - دمشق
تشهد بعض الأحياء ذات الغالبية العلوية في العاصمة دمشق، وعلى رأسها حي الورود ، ممارسات وُصفت بأنها “تقييدية” تطال العائلات المقيمة هناك، وسط تزايد المعلومات حول تضييق متدرّج يحدّ من حرية الأهالي في بيع منازلهم أو تأجيرها، ويعيد رسم الواقع السكني داخل المنطقة بطريقة غير معلنة.
وبحسب مصادر محلية، بدأت الجهات المسيطرة في مساكن الحرس بفرض قيود واضحة على عمليات البيع والشراء على حي الورود ، حيث يُشترط على أي عائلة ترغب بالانتقال خارج الحي الحصول على موافقة شخصية يُعرف صاحبها في المنطقة باسم الشيخ أبو ياسين، والذي بات وفق الشهادات يتحكم فعليا بعملية التصرف بالممتلكات، إلى درجة منع المالكين من بيع منازلهم أو إلزامهم بالمغادرة دون السماح لهم بنقل ملكيتهم.
وتضيف المصادر أن عدداً من السكان تلقّوا توجيهات شفوية مفادها أن المنازل التي يود أصحابها الرحيل عنها تُعتبر “تحت تصرف الشيخ”، وأن أصحابها يُطلب منهم الرحيل دون إتمام أي معاملة بيع، في وقت يُسمح فيه لعائلات أخرى من عائلات موالية للحكومة المؤقتة بإجراء عمليات تأجير بشكل طبيعي ومن دون أي قيود.
ويمتد هذا التضييق ليشمل منع تأجير المنازل للعائلات العلوية داخل الحي، ما دفع بعض أبناء المنطقة للحديث عن “تمييز داخلي” يُمارس عليهم ويجعلهم في موقع المستهدَف داخل حي لطالما عُرف بأنه مأوى لألاف العائلات المحدودة الدخل .
ولا يقتصر الأمر على حي الورود وحده، إذ سبق ذلك ظهور ممارسات مشابهة في عش الورور ومزة 86 والسومرية ، وهي أحياء ذات غالبية علوية شهدت خلال الفترة الأخيرة قيودًا على البيع أو الانتقال، إضافة إلى تعليمات غير رسمية حدّت من حركة السكان واستقبال الضيوف، وأدت إلى توتر متصاعد بين الأهالي والجهات المحلية المسيطرة.
وتشير هذه الروايات مجتمعة إلى أن عدداً من العائلات غادرت بالفعل منازلها، إمّا نتيجة الضغوط المباشرة أو بسبب تزايد الشعور بعدم الأمان، فيما يواصل آخرون رفض بيع ممتلكاتهم تحت هذه الظروف، بانتظار اتضاح شكل السيطرة الذي سيفرض على تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.
وتبقى الجهات الرسمية صامتة إزاء ما يجري، في وقت تتزايد فيه تساؤلات السكان حول دوافع هذه القيود، ومن المسؤول عن فرضها، وما إذا كانت ستتوسع لتشمل تهجير كامل وموسع يستهدف العلويين داخل العاصمة.
