نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية والسياسية الجارية في عدد من المدن السورية، لا سيما تلك التي شهدت احتجاجات للمواطنين من المكون العلوي، الذين عبروا عن مخاوفهم ومطالبهم المحقة المتعلقة بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
وشدد المجلس، في بيان له، على أن "الاحتجاج السلمي حق أصيل لجميع السوريين"، مؤكداً أنه وسيلة مدنية للتعبير عن التطلعات والمظالم، "وينبغي أن يُصان ويُحترم دون أي تضييق أو استخدام للقوة."
وحذّر المجلس من خطورة ما يتعرض له أي مكون سوري من اعتداءات أو تهديدات، معتبراً إياها "أمراً مرفوضاً"، ودعا الدولة إلى "القيام بواجبها القانوني في حماية جميع المواطنين دون تمييز."
وفي إطار الحلول، أشار البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 6 تشرين الثاني 2025، الذي أكد على ضرورة "المضي في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا" وتضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع.
ولمعالجة التطورات الراهنة، أوضح مجلس سوريا الديمقراطية أن ذلك "يتطلب احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى."
واختتم البيان "برفض الانزلاق إلى التحريض الطائفي" الذي يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى "التعامل مع الأحداث الراهنة باعتبارها قضية وطنية تمس جميع السوريين، وليست قضية تخص مكوناً بعينه."
