نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
رأى الكاتب المصري إلهامي المليجي أن قرار الإدارة الأمريكية إلغاء قانون العقوبات المشدد المعروف باسم "قانون قيصر" لا يمثل تحولاً جوهرياً في الملف السوري، بل هو "خطوة محسوبة في سياق إعادة ترتيب أدوات الإخضاع لا تفكيكها".
جاء ذلك في مقال للمليجي تابعته وكالة "نبض سوريا"، أكد فيه أن واشنطن "انتقلت من العقوبات الصريحة إلى منظومة تحكم أكثر تعقيدا"، تُستخدم فيها أدوات اقتصادية ومالية و"انفتاح مشروط" بدلاً من الحصار المباشر، بهدف "إبقاء سوريا داخل دائرة السيطرة لا خارجها".
وأوضح المليجي أن الهدف من إلغاء القانون هو "نقل البلاد من خانة 'الدولة المُعاقَبة' إلى خانة 'الدولة المُراقَبة'"، مشيراً إلى أن "الرقابة أخطر من العقوبة" في كثير من التجارب الدولية، لأنها تُدخل الدول في "شبكات تحكم ناعمة"، حيث تصبح آليات التمويل والاستثمار والمساعدات وسائل "ضبط بعيدة المدى".
وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة "لم تتخلَّ عن الضغط، بل أعادت هندسته"، في إطار مسعى لإعادة إدماج النظام السوري "مشروطاً ضمن ترتيبات إقليمية ودولية لا تُدار من دمشق".
وحلل المليجي خلفية القرار الأمريكي، ربطه بـالمشهد الإقليمي الأوسع، الذي يشمل مسارات التطبيع العربي، وإعادة التموضع التركي، ومحاولات تثبيت النفوذ الأمريكي في شرق المتوسط، وإدارة التوازنات مع روسيا وإيران. وخلص إلى أن سوريا في هذا السياق "تُستعاد بوصفها ساحة توازنات لا طرفًا فاعلًا فيها".
وعلى الرغم من اعترافه بـ"الأثر النفسي" الإيجابي للقرار على الشارع السوري، حذر الكاتب من أن "التفاؤل الشعبي" يبقى "هشًا" ما لم يُسند بتحولات سياسية حقيقية. وأشار إلى أن رفع العقوبات بحد ذاته "لا يعيد بناء دولة، ولا يرمم عقدًا اجتماعيًا ممزقًا"، بل قد يتحول إلى "وهم جديد".
كما نبّه إلى مخاطر "الرهان على الاقتصاد بدل السياسة"، معتبراً أن "اقتصادًا بلا سياسة، وانفتاحًا بلا سيادة" ليست وصفة للاستقرار، بل "لتأجيل الانفجار" الذي قد يعود "أكثر حدّة".
واختتم المليجي تحليله بالتأكيد على أن "القانون أُلغي… والمنظومة باقية"، وأن الولايات المتحدة تعيد إدارة الملف السوري "بأدوات أقل ضجيجا وأكثر فاعلية".
وشدّد على أن "الرهان الواقعي الوحيد" يكمن في قدرة السوريين على تحويل هذا التحول إلى "مسار وطني شامل" يقوم على الإصلاح السياسي والمصالحة وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإلا فإن إلغاء "قيصر" لن يكون سوى "تعديلاً في أدوات التحكم لا تغييراً في مصير البلاد".
