نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
نفى المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بشكل قاطع ما تردد عن تبعيته لأي أشخاص أو جهات، مؤكداً أن وجوده ومواقفه تستمد جذورها من معاناة الشعب وهمومه وتطلعاته.
وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس، رداً على اتهامات وصفها بـ"المشبوهة" والتي تحاول النيل من استقلاليته.
وأوضح البيان أن المجلس "لم يكن يومًا إلا صوتًا للشعب"، مشدداً على أنه "لم يحد عن قضاياهم، ولن يخضع لأي وصاية داخلية أو خارجية"، معتبراً ذلك الرد العملي والأخلاقي على ما اسماه "اتهامات باطلة".
كما أدان المجلس بشدة الحملات القمعية والاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع في مناطق الساحل السوري عقب المظاهرات السلمية الأخيرة، التي طالبت بحق تقرير المصير والمطالبة بنظام فدرالي وإطلاق سراح المعتقلين، وأسفرت عن سقوط شهداء وإصابات خطيرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملات طالت رجال دين وشخصيات سياسية واجتماعية، بينهم الشيخ علي هلهل والشيخ أحمد حبيب والناشط السياسي أكثم ديب، بالإضافة إلى شباب وقاصرين ومواطنين عاديين، في إطار ما وصفه بـ"نهج قمعي ممنهج يبتعد عن دولة القانون والعدالة".
ولفت المجلس إلى أن سلطات الأمر الواقع "تلفق التهم الجاهزة"، ولا تقدم أي أدلة قانونية أو تتبع الإجراءات القضائية، في محاولة ـ حسب تعبيره ـ "لتجريم الصوت الشعبي الحر وتبرير القمع".
كما تطرق البيان إلى التصريحات العلنية الصادرة عن سلطة الأمر الواقع التي دعت إلى قمع المتظاهرين، والتي أعقبتها أحداث خطيرة شملت اعتداءات على مناطق ذات غالبية علوية، نتج عنها عمليات قتل وتخريب للممتلكات وحرق للسيارات، في مسعى ـ وفق البيان ـ لدفع المجتمع نحو حرب أهلية.
وأكد المجلس في ختام بيانه تحميل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وصناع القرار إلى "التدخل العاجل" للإفراج عن المعتقلين ووقف السياسات القمعية، ومطالباً بتطبيق القرار الدولي رقم 2799 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
