تكذيب رسمي: لا لوائح سورية في لبنان وأمن الجيش ينفي وجود "فلول للنظام"

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -متابعة 

نفت مصادر رسمية مطلعة، في تصريحات خاصة لقناة «LBCI» اللبنانية، صحة ما نشرته وكالة «رويترز» الدولية بشأن تسلّم السلطات اللبنانية قوائم بأسماء ضباط سوريين مطلوبين.


 وأكدت المصادر أن لبنان لم يتلقَّ أي لوائح اسمية أو طلبات رسمية من الجانب السوري بهذا الشأن.


وبحسب المصادر ذاتها، أفاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، المكلَّف بمتابعة ملف التنسيق الأمني مع دمشق، بأن المتابعات الأمنية لم تسجل أي تحركات مريبة للسوريين المقيمين في لبنان، بما في ذلك من كانوا سابقاً ضمن صفوف الجيش السوري.


وأوضح أن أولئك الأفراد يعيشون الآن كلاجئين مدنيين عاديين، ولا توجد في حقهم أي مذكرات توقيف قضائية.


وفي سياق متصل بالهواجس الأمنية المطروحة، أشارت المصادر إلى أن احتمال وجود ما يُوصف بفلول للنظام السوري السابق في الأراضي اللبنانية، قد تم تداوله خلال اجتماعات التنسيق الأمني بين البلدين، لكن من دون أن يقدّم الجانب السوري أي لوائح أو أسماء محددة أو عناوين دقيقة تدعم هذه الفرضية.


وتفصيلاً، كشفت المصادر أن اللقاء الأمني الذي عُقد في شهر كانون الأول الماضي، وجمع نائب رئيس المخابرات السورية العميد عبد الرحمن الدباغ ومستشار الرئيس السوري أحمد الشرع خالد الأحمد، مع مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، كان مخصّصاً للتنسيق الأمني العام. وتم خلاله طرح هذه المخاوف في سياق عام، من دون تقديم أي معطيات ملموسة أو أدلة محددة.


من جهتها، شددت قيادة الجيش اللبناني خلال تلك الاجتماعات على رفضها القاطع استخدام الأراضي اللبنانية للإضرار بأمن سوريا أو تعريض السلم الأهلي للخطر. وأكدت أن جميع الإجراءات والتحقيقات الأمنية التي أجرتها لم تُثبت وجود أي نشاط غير اعتيادي أو مريب.


كما أضافت المصادر أن قضية توقيف مخابرات الجيش اللبناني مؤخراً للشخص أحمد دنيا، أحد المساعدين السابقين لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، لم تُظهر أي شبهة أمنية، حيث تبيّن أن نشاطه يقتصر حصراً على الأعمال الإنسانية.


وبذلك تبقى التحقيقات الأمنية اللبنانية جارية في إطارها الروتيني، من دون أن تُسجّل حتى اللحظة أي أدلة تُثبت الادعاءات المتعلقة بوجود عناصر ناشطة تتبع للنظام السوري السابق داخل الحدود اللبنانية.