نبض سوريا - دمشق
أكد المركز السوري للإعلام أن الإعلان الدستوري خطوة للوراء، وهو عبارة عن تجميع مفاهيم متعارضة بصورة انتقائية ووضعها بطريقة تخدم السلطة وتعيد إنتاج الاستبداد.
وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن كتابة الإعلان مسألة سياسية بالدرجة الأولى والأولوية في كتابته للمجتمع السياسي السوري.
وأوضح المركز أنه لا بد من إنتاج توافق سياسي سوري أولاً على عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بالسلطة والشعب والدولة والمواطنة، ثم تحال التوافقات إلى لجنة قانونية دستورية لتحوّل الاتفاق السياسي إلى مواد قانونية، فيما يؤدي حصر الإعلان الدستوري بالقانونيين إلى ضياع البوصلة الرئيسة التي تنظر إلى الدستور كاتفاق سياسي أولاً.
أما تناقضات الإعلان الدستوري وغياب الفلسفة السياسية عنه، فشملت حديثه عن الالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان من جهة، رغم عدم حديثه عن النظام الديمقراطي من جهة أخرى.
وبحسب المركز غاب عن الإعلان الدستوري قراءة الواقع السياسي السوري فيما كان الأولى به ملاحظة ذلك من خلال الابتعاد عن إعادة إنتاج المركزية ومنطق تثبيت الغلبة، واعتبر المركز أن الاعتقاد بأن حكم “سوريا” ممكن من دون نظام لا مركزي هو اعتقاد واهم، ومثله الاعتقاد بأن منطق الغلَبة يمكن أن يؤدي بـ”سوريا” إلى بر الأمان.
واعتبر المركز أن الإعلان الدستوري شكّل خطوة للوراء لأنه لم يتضمن أي نصوص تكرس مبدأ المشاركة المجتمعية الواسعة في إدارة المرحلة الانتقالية، سواءً عبر إشراك ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والمجموعات الشبابية والنسائية أو من خلال المشاورات العامة.
