نبض سوريا - حلب
تتواصل الآراء السياسية والشعبية والحزبية الرافضة للإعلان الدستوري الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
ولمناقشة الإعلان الدستوري وأبعاده أُقيمت في مدينة حلب، ، ورشة لمناقشة الإعلان الدستوري في سوريا، ضمت عدة أحزاب سياسية وحقوقيين وشخصيات عاملة في الشأن العام.
وقالت إدارية مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية بحلب فاطمة الحسنيو، إن “هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي تخص الشعب السوري وأبرزها موضوع إعلان مسودة الدستور الجديد الذي تم طرحه على الساحة السورية”.
وأضافت أن أصداء الإعلان الدستوري لم تكن إيجابية في سوريا وقسم من المجتمع السوري كان قد رفض هذا الإعلان.
وأوضحت أن الورشة ناقشت الإعلان الدستوري بإيجابياته وسلبياته التي وردت ضمن المواد الدستورية التي ذكرت.
وقالت إن “الورشة أجمعت أن إعلان مسودة الدستور الجديد لا يمثل الشعب السوري وهو يضم مواد تنتقص الشعب السوري وإقصاء لبعض مكونات الشعب وهو يحمل حالة فردية”.
وذكرت أن الورشة دعت لعقد مؤتمر وطني شامل وواسع يعبر عن الحالة السورية الموجودة وإعادة بناء الثقة بين أبناء المجتمع السوري والأحزاب السورية وإقامة جلسات وورشات متتالية لإيصال صوت الشارع السوري إلى من يهمه الأمر.
وأشارت إلى أن الشخصيات الحاضرة تبادلت وجهات النظر القانونية وخلفيات مسودة الإعلان الدستوري ذو اللون الواحد الذي لا يخدم جميع السوريين ككل، مطالبين في مراجعة المسودة وإشراك كافة المكونات في إعادة مسودة دستور سوري يطمح إليه كل السوريين.
