نبض سوريا - متابعة
تتجه الأنظار نحو الإعلان المتوقع غداً السبت عن أول تشكيل حكومي "رسمي" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، إلا أن هذه الحكومة لن تكون وفق النمط المعتاد الذي عرفه السوريون سابقاً، حيث تشير التسريبات إلى أنها ستُشكل دون بيان وزاري أو منح ثقة من مجلس الشعب، وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت الذي ألغى مؤسسة "مجلس الوزراء" التقليدية.
وبحسب الصحفي عبد الله علي في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، فإن التسمية الرسمية القادمة لا يمكن اعتبارها "حكومة" بالمعنى الدستوري السابق، بل ستكون تعييناً مباشراً للوزراء من قبل رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، دون إجراءات الرقابة البرلمانية.
وأكد أن هذا النهج يعكس توجهًا لترسيخ سيطرة السلطة التنفيذية على حساب التشريعية، حيث يُستبعد مجلس الشعب من مراقبة أعمال الوزراء أو منحهم الثقة.
وأشار علي إلى أن هذه التشكيلة ستشهد غياب البيان الوزاري، ولن تخضع لتصويت برلماني.
وهذا الإجراء سيُعمق الفجوة بين المواطن السوري والسلطات الجديدة، خاصةً بعد إقصاء الشعب سابقاً عن اختيار رئيس المرحلة الانتقالية.
وأضاف: "ما يحدث هو تكريس لسياسة تقديم السلطة التنفيذية في المنزلة والأهمية"، مما يزيد من عزلة المواطن الذي بات مغلوباً على أمره أمام سلطات لا تملك بدورها قراراً حقيقياً.
هذا التحول يثير تساؤلات حول مدى شرعية السلطات الجديدة وقدرتها على تمثيل تطلعات السوريين، في ظل غياب آليات المشاركة الشعبية وتراجع دور المؤسسات التشريعية، وهو ما قد يؤجج حالة من الرفض والاحتقان في الشارع السوري.
