نبض سوريا - متابعة
تزداد مشاكل السوريين تعقيدا بمرور الوقت منذ سقوط نظام الأسد ، وتعطيل مؤسسات الدولة عن قيامها بمهامها، إما بسبب الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، أو لإيقاف طبيعة عمل هذه المؤسسات التي تتشابه حالها جميعا.
يواجه السوريون منذ أربعة أشهر في الداخل والخارج، مشكلة تسجيل المواليد حديثي الولادة، خاصة في دول الخليج حيث يعتمد تسجيل المواليد في هذه البلدان على استكمال الإجراءات الرسمية في سوريا ، ويعرضهم التأخير لغرامات مالية.
وبحسب مديريات النفوس فإن تسجيل الوقائع المدنية متوقف تماما، ولا تملك المديريات حاليا أي صلاحيات سوى إصدار إخراج قيد .
وفي المدى المنظور لايوجد أي نافذة أمل لحل هذه المشكلة مايجعل مئات العائلات أمام مشكلة حقيقية .
تظهر تبعات هذه المشكلة جلية لدى السوريين في الخارج، فأطفالهم بلا أوراق ثبوتية، بدون جوازات سفر ولا إقامات قانونية، حيث تشترط السفارة السورية في الخارج تسجيل الطفل أولا في سوريا للحصول على رقم وطني ليتم تسجيله بعدها.
ويواجه الطفل المولود حديثا مشكلات ترافقه منذ لحظات ولادته الأولى فقط لأنه سوري، فلا تطعيمات ولا خدمات صحية أساسية ولا تعليم ، وفضلا عن هذا سيكون الأهالي أمام مواجهة غرامات مالية لعدم استكمال الأوراق لإقامة أطفالهم في البلد المضيف.
يبدو أنه لا مفر من قدر كون المواطنين يحملون الجنسية السورية ، فالمشاكل والمعاكسات ترافق دربه ، ومع إيلاء الحكومة الانتقالية للتخلص من كل ما له علاقة بالنظام السابق، تضيع مصالح المواطنين وتغفل حاجاتهم وأمورهم الأساسية والمصيرية.
