نبض سوريا - دمشق
شكك تقرير حقوقي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”،اليوم الثلاثاء، بقدرة الحكومة الانتقالية في دمشق بالتحقيق في “أحداث الساحل”.
وتحدث التقرير عن ترافق أحداث الساحل مع خطاب كراهية ضد الطائفة العلوية، كما وقعت اعتقالات وإطلاق نار على ممتلكات المدنيين قبلها بيومين، كما تطرق للتوتر الأمني في جرمانا بريف دمشق والصنمين بريف درعا.
وكشف التقرير أن اليوم الأول من الأحداث قُتل فيه 70 شخص من الأمن العام وعناصر تابعين للنظام السابق، وترافق ذلك مع شائعات وأخبار مظللة ساهمت في نشرها قناة تلفزيونية عربية.
وتزامن ذلك مع انتشار دعوات واسعة وغير مسبوقة إلى “النفير العام” في عدة مناطق من سوريا، وساد خطاب الكراهية والتحريض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع أيضاً وغير مسبوق.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك لم تقم السلطات السورية الانتقالية بأيّ مبادرة جدّية لمكافحة تلك الخطابات والسيطرة على تداعياتها، فيما ظهر الشرع في خطابه الأول مؤيداً لحالة “النفير العام”.
فيما انتشرت العشرات من مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها المقاتلون التابعون لقوات الحكومة الانتقالية السورية نفسها أثناء قيامهم بارتكاب المجازر وعمليات تخريب مقامات دينية مقدسة لدى أبناء الطائفة العلوية في سوريا.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 11 آذار، إلى أنها وثَّقت “مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار 2025.
