نبض سوريا - متابعة
وافقت النيابة العامة في باريس على النظر في دعوى قضائية مقدّمة ضد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، تتهمهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، تطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما ورد في مذكرة الدعوى التي قدمها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”.
وتركز الدعوى على ما وُصف بـ"حملة ممنهجة" استهدفت أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، نُسبت مسؤوليتها إلى الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع.
وبحسب الوثائق القضائية، تشمل لائحة المتهمين وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم، المعروف بلقب "أبو عمشة". وتشير الدعوى إلى وقوع أكثر من 50 مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من الطائفتين المسيحية والسنية، إلى جانب توثيق جرائم اغتصاب، قتل، حرق منازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
كما تضمنت الدعوى اتهامات باستهداف المدارس والممتلكات الخاصة، وتهجير قسري بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية وطائفية في المنطقة.
وإلى جانب توثيق الجرائم، طالبت الدعوى باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها: الوقف الفوري لجميع العمليات العدائية، انسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري، الإفراج عن المعتقلين، وخاصة من أبناء الطائفة العلوية، وفتح تحقيق دولي شفاف لتصنيف تلك الانتهاكات كجرائم ضد الإنسانية، وإرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
وتُعد هذه الخطوة القضائية الأولى من نوعها في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي بالتزامن مع تنظيم "التجمع الفرنسي-العلوي" وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في باريس، يوم السبت، للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المجازر التي وقعت في الساحل السوري خلال الفترة بين 7 و9 آذار الماضي.
