نبض سوريا - متابعة
أكد الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس، الأستاذ في كلية الاقتصاد، أن سياسة الحكومة الانتقالية في التوسع غير المدروس لاستيراد المنتجات الزراعية تشكل تهديداً مباشراً لدخل المزارعين السوريين، معتبراً أن ذلك قد يدفعهم إلى هجر الزراعة والتحول لمهن أخرى، ما ينذر بتراجع خطير في الإنتاج الزراعي المحلي.
وقال الجاموس في حديث له تابعته وكالة "نبض سوريا"، إن "إغراق السوق بمنتجات مستوردة يفقد القطاع الزراعي السوري استقلاليته، ويجعله رهيناً لتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي لا يتوافق مع البنية الاقتصادية للبلاد".
وأوضح أن "ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتدهور البنية التحتية، يرفعان من تكلفة الإنتاج المحلي، مما يستدعي فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الزراعية من دول مثل تركيا والأردن، لحماية المزارع والمنتج الوطني".
وبين الخبير الاقتصادي أن "إدخال منتجات أرخص من الخارج في هذه الظروف سيُضعف الزراعة والصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذا الخطر يهدد الاقتصاد الوطني في وقت تحتاج فيه سوريا إلى تعزيز منتجاتها المحلية بدلاً من إغراقها بمنافسة غير عادلة".
ولفت الجاموس إلى أن "معظم دول العالم تدعم قطاعها الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي، موضحاً أن القطاع الزراعي في سوريا يسهم بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن نصف صادرات البلاد خلال عام 2024 كانت من المنتجات الزراعية".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "الزراعة هي القطاع الأكثر قدرة على الصمود أمام العقوبات والأزمات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية، داعياً إلى تبني سياسات تحمي المزارعين وتحافظ على الإنتاج المحلي".
