نبض سوريا - متابعة
كشفت مصادر إعلامية عن تحركات سرية تقودها المخابرات التركية بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق في شمال غرب سوريا، من خلال تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب وإدماجهم في النسيج السوري الرسمي.
وبحسب المعلومات المسربة للاعلام قدمت الاستخبارات التركية طلبا رسميا إلى أنس خطاب، وزير الداخلية ورئيس استخبارات هيئة تحرير الشام، يتضمن إدراج أسماء ما يقارب 8,000 مقاتل أجنبي من جنسيات غير عربية – تشمل الأوزبك، الطاجيك، والأفغان – ضمن السجلات المدنية السورية، بعد تغيير هوياتهم إلى أسماء سورية، في خطوة تهدف إلى تسهيل اندماجهم داخل المؤسسات الإدارية والحكومية مستقبلاً.
وتعتبر هذه العملية جزءاً من مشروع أوسع تقوده أنقرة بهدف إظهار المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري كأنها مستقرة وطبيعية ديموغرافياً، في محاولة توصف بـ"خداع المجتمع الدولي" بشأن الواقع السكاني هناك.
كما أكدت المصادر أن المشروع يحظى بدعم مباشر من القنصليتين التركية والقطرية، حيث تتولى المخابرات القطرية تمويل الخطة بالكامل، فيما يحصل المقاتلون على دعم مالي إضافي من مجموعات تركمانية لشراء عقارات تعود لسوريين نازحين، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية العلوية.
ويشمل المشروع منح أراضٍ سكنية وزراعية لعائلات المقاتلين الأجانب في كل من عفرين، جنديرس، وراجو، وهي مناطق شهدت عمليات تهجير واسعة منذ سيطرة الفصائل المدعومة تركياً عليها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تركية ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي في الشمال السوري، وسط صمت دولي يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المناطق في أي تسوية سياسية قادمة
وهو مايبرر الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات بالساحل السوري من إبادة جماعية بحق الأهالي في الساحل السوري.
