نبض سوريا - ريف دمشق
أكدت تطورات الأحداث الدامية في مدينة جرمانا زيف الادعاءات التي تروجها أجهزة الأمن العام التابعة لحكومة الشرع ببراءتها من الجرائم المستمرة ضد المدنيين، وذلك بعد توثيق مشاهد وصور تثبت تورط عناصرها المباشر في عمليات القتل.
وبينت مصادر محلية أن الفصائل الموالية للشرع حاولت تعليق مسؤولية المجازر الأخيرة على جماعات مجهولة، رغم إعلانها سابقًا انضمام جميع الميليشيات تحت لواء وزارة الدفاع.
وأوضحت أن صور النعوات التي نشرتها صفحات مؤيدة لحكومة الأمر الواقع، والتي أظهرت هويات قتلى من عناصر الأمن العام، فتحت الباب أمام كشف الحقائق.
وقال نشطاء إن الصور والمقاطع المتداولة أظهرت جثث عناصر من الفصائل المتطرفة ملقاة عند مدخل جرمانا، بينما فرّ مسلحو الجولاني تاركين قتلاهم خلفهم، مما يؤكد مشاركتهم الفعلية في الهجمات.
كما أشارت الأدلة إلى أسماء قتلى منهم أحمد خصوان وأمين الهبول ومحمد فرج الخطيب، وجميعهم من عناصر الأمن العام، وفقًا للمصادر ذاتها.
وبذلك، باتت ادعاءات وزارتي الداخلية والدفاع ببراءتهما من سفك الدماء بلا سند، خاصة مع توثيق جرائمهم عبر منصاتهم الرقمية ذاتها. وأكد مراقبون أن الحملة الإرهابية على جرمانا تكشف استمرار نهج المتطرفين في استهداف المدنيين الأبرياء تحت ذرائع طائفية، مما يعيد إلى الأذهان جرائم مماثلة في مناطق سورية أخرى مثل الساحل، والتي تثبت أن القاتل واحد رغم اختلاف الشعارات.
