نبض سوريا - متابعة
أكد المحامي المصري محمد أبوزيد ضرورة تحرك الحكومة المصرية للمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة من ارتكبوا جرائم إبادة جماعية بحق مكونات الشعب السوري، خاصة العلويين والدروز والأقليات الأخرى.
جاء ذلك في دعوى قضائية مستعجلة تقدم بها، طالب فيها بإلزام الدولة باتخاذ إجراءات قانونية دولية لوقف الانتهاكات الجارية.
وقال أبوزيد في نص الدعوى إن "الأفعال التي يرتكبها نظام الأمر الواقع في سوريا، والمكون من فصائل مصنفة إرهابية وفقاً للأمم المتحدة، تُعد إبادة جماعية بحق المدنيين في مناطق الساحل السوري وريف حمص وحماة، بالإضافة إلى جرائم مماثلة في صحنايا وجرمانا بريف دمشق وريف السويداء".
وأوضح أن "هذه الممارسات تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي وتدمير مؤسسات الدولة السورية".
بين المحامي المصري أن "مخاطر النظام السوري لا تقتصر على تهديد وجود المكونات السورية، بل تمتد لتشكل خطراً على الأمن القومي المصري، عبر تحويل سوريا إلى ملاذ للإرهاب الدولي".
وأشار إلى أن "الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية تفرض على الدول التحرك لوقف هذه الجرائم، مطالِباً الحكومة المصرية بالاستناد إلى بنودها لطلب تدخل أجهزة الأمم المتحدة لمنع هذه الانتهاكات وقمعها فوراً".
