نبض سوريا - متابعة
أكد الدكتور مالك الحافظ، الخبير في العلوم السياسية، أن الدعوات المتكررة لحصر سلاح الفصائل المحلية في السويداء وقوات سورية الديمقراطية بيد الدولة تفتقر إلى مسوّغات منطقية، مشيراً إلى غياب نية سياسية واضحة لمشاركة تلك الأطراف في الحكم، أو تقديم ضمانات ملموسة لحمايتهم.
وقال الحافظ في مقال نشره على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، تابَعَته وكالة "نبض سوريا"، إن "الحماية الحقيقية يجب أن تبدأ بنزع سلاح الفصائل التي تشكل تهديداً فعلياً، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، التي يُدَّعى حلها دون أن يكون ذلك صحيحاً"، مُوضحاً أن "الأولوية يجب أن تكون للسلطة الانتقالية في تطبيق هذه الخطوة قبل أي حديث عن نزع سلاح أطراف أخرى".
وبيّن الكاتب أن "الإعلان الدستوري الحالي يخلو من بنود تُضمن مشاركة فصائل السويداء ومناطق شمال شرق سوريا سياسياً وعسكرياً، كما لا يحتوي على نصوص قانونية تؤكد دورها في صنع القرار، داعياً إلى إعادة كتابة الإعلان الدستوري بشكل عاجل، وفتح حوار شامل مع كل المكونات المستبعدة قبل الشروع في أي مشروع لنزع السلاح أو مناقشة اللامركزية الإدارية أو الفيدرالية".
وشدّد الحافظ على ضرورة سحب السلاح من المقاتلين الأجانب في سوريا، ووضع حدّ لمشاريع تجنيسهم، لافتاً إلى أن بقاءهم –إذا لزم الأمر– يجب أن يكون كلاجئين في مناطق محددة، ضمن إطار مشروع وطني واضح يضمن عدم استغلالهم لتغيير الواقع الديموغرافي.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطوات من قبل السلطة الانتقالية سيكون مؤشراً على جديتها في احتواء الأزمات الداخلية وحماية الاستقرار، محذراً من إمكانية تمرير ملفات خطيرة –كترحيل لاجئين فلسطينيين من غزة إلى سوريا– عبر مفاوضات سرية.
واختتم الخبير السياسي مقاله بالتأكيد على أن الحديث عن "هيبة الدولة" يجب أن يبدأ ببناء دولة وطنية عمومية تشمل جميع المكونات في الجيش وإدارة السلطة وصنع القرار، مُحذراً من أن نزع السلاح دون ضمانات مشاركة حقيقية لن يكون سوى استدعاءً للطغيان، ولن يُحقّق الاستقرار المنشود.
