نبض سوريا - متابعة
أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن سوق العقارات السوري يعيش حالة من الجمود شبه التام، مُرجعاً السبب الرئيسي إلى استمرار إغلاق السجلات العقارية وسجلات الفراغ والإسكان، ما حوّل عمليات البيع والشراء إلى مسارات قضائية تتسم بعدم وضوح النتائج.
وبيّن يوسف أن عقارات محددة، خاصة تلك المرتبطة بما وصفها بـ"فلول النظام السابق"، تواجه تعقيدات أمنية تحول دون إتمام بيعها، مما دفع بالكثير من المشترين إلى التريث انتظاراً لاستقرار الأوضاع.
وأضاف أن تقلبات سعر الصرف ساهمت بشكل كبير في تعميق أزمة الركود التي يعانيها القطاع.
وأوضح الخبير العقاري أن الحركة الوحيدة المسجلة حالياً تتركز في مناطق المخالفات، وذلك بسبب قلة التعقيدات الإدارية والأمنية مقارنة بغيرها، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار الذي تشهده السوق لا يعكس واقعاً حقيقياً، بل يُعدّ "تراجعاً وهمياً" في ظل غياب تحركات فعلية تُعيد رسم خريطة العرض والطلب.
من جهة أخرى، لفت يوسف إلى أن سندات الملكية "الطابو" حافظت على سلامتها بفضل آليات حفظ دقيقة وتقنيات متطورة، مُعرباً عن قلقه من ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات، التي تُتابعها الجهات المعنية لضبطها ومعالجتها وفق الأطر القانونية.
