نبض سوريا - متابعة
أكدت المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات في المجلس الإسلامي العلوي، منى غانم، رفضها استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لتغيير الأنظمة السياسية، مشيرة إلى أن "هذا الأسلوب فشل في العراق وسوريا، وكانت الشعوب هي الضحية الأولى لتبعاته".
وقالت غانم في مقال نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة "نبض سوريا"، إن المعارضة السورية ممثلةً بالمجلس الوطني وبرئيسه برهان غليون عام 2011، أصرت على فرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري، رغم تحذيرات مكتب التنسيق من تداعيات الفقر على القرار الشعبي.
وأوضحت أنها تبذلت جهوداً مكثفة آنذاك ضمن "تيار بناء الدولة السورية" لإقناع الأطراف بعدم اللجوء إلى العقوبات، مُحذرةً من أن "الفاقة تدفع المواطنين للقبول بأي سلطة".
وأضافت غانم: "نطالب اليوم برفع العقوبات الاقتصادية فوراً، ليس فقط بسبب انهيار النظام، بل لأنها تُفاقم معاناة السوريين، وتُغذي حلقة العنف والتطرف". وبينت أن استمرار هذه الإجراءات يُعيق استقرار دمشق، ويمنع إيجاد آليات لوقف القتل والتجويع في الساحل السوري، داعيةً إلى "خطوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الشعب".
