نبض سوريا - متابعة
أكد الخبير في إدارة الأزمات الدولية إسحاق أندكيان، أن ترامب استخدم مصطلح إيقاف العقوبات وليس الرفع في خطوة تهدف ضمان التزام حكومة الشرع بالمطلوب منها مبينا أن هذا الرفع يتوقف على نوع العقوبات
وبين أندكيان أن “تصريح ترامب باستخدامه مصطلح cessation وليس lifting للعقوبات يشي بنيّة انتهاج سياسة تدريجية في هذا الملف تبدأ برفع بعض القيود الاقتصادية بهدف إنعاش الاقتصاد السوري مقابل التزام واضح من الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بتحسين ملف حقوق الإنسان، خصوصاً لجهة حماية الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والكرد”، وفق قوله.
ولفت إلى أن “أي رفع شامل للعقوبات دون ضمانات حقيقية بتغيير سلوك النظام السوري سيضر بشعبية ترامب داخلياً، وقد يُحرج شركاءه الإقليميين لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دوراً في الدفع نحو هذا التوجّه”.
وتابع أن آلية رفع العقوبات الأمركية عن سوريا يعتمد على نوع العقوبات المفروضة حيث أن “هناك نوعان من العقوبات تلك التي تصدر عبر قرارات تنفيذية يوقعها الرئيس الأميركي، وتلك التي تُقرّ عبر قوانين يصدرها الكونغرس مثل قانون قيصر لعام 2019 وقانون محاسبة سوريا والسيادة اللبنانية لعام 2003”.
وبين الخبير ، أنه “انطلاقاً من مبدأ موازاة الأصول والصيغ فإن العقوبات التي أُقرت بقانون لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل صادر عن الكونغرس ما يجعل عملية إلغائها معقدة وتتطلب وقتاً وتفاهمات سياسية داخل المجلس النيابي الأميركي”.
وأشار إلى أن “العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية يمكن للرئيس الأميركي إلغاؤها بسهولة نسبية من خلال إصدار قرارات تنفيذية جديدة تبطل القرارات السابقة ما يمنح الرئيس دونالد ترامب هامشاً واسعاً للتحرك فور عودته إلى البيت الأبيض”.
