نبض سوريا - متابعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ممثلين عن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يجرون حواراً سياسياً لبحث آلية تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير، وذلك عقب اعـ ـتراض "قسد" على إدراج مواد لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 10 آذار الفائت من العام الحالي.
وبحسب المعلومات، فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل توجه نحو الحوار والتسوية السياسية بعد سنوات من الصـراع.
كما جرى تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين لمراجعة بنود الاتفاق، وضمان التوصل إلى تفاهمات تخدم الاستـ.ـقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعيداً عن الإقـ ـصاء أو التـ ـصعيد العسكري.
وخلال مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي الذي عُقِد في مدينة القامشلي، قال القـ ـائد العام لقـ ـوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن «سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لا مركزي، يضم جميع المكونات»، مشـ ـدداً على أن واجب «قسد» حمـ ـاية المكتسبات الموجودة في شمال وشرق سوريا.
في حين اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، المـ ـظلة السياسية لقـ ـوات سوريا الديمقراطية، أن الدستور السوري الجديد "غير شـرعي" ولا يتماشى مع الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية، بل يمثل تراجعاً عن التفاهمات السابقة. ورأى أنه يعيد إنتاج نظـام الحكم المركزي الذي كان سائداً في عهد بشار الأسد.
