نبض سوريا -متابعة
أكدت مصادر محلية في محافظة درعا السورية، رفض وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية آلاف الطلبات المقدمة من شباب المحافظة للانتساب إليهما، ما أثار موجة غضب واسعة بين الأهالي، واعتبروه استمراراً لسياسة "التهميش الممنهج" ضد أبناء المنطقة.
وبينت المصادر أن غالبية الطلبات المرفوضة تعود لشباب قاتلوا سابقاً في صفوف فصائل المعارضة خلال سنوات الثورة السورية، بينهم من تحملوا الإصابات أو الاعتقال خلال مواجهات النظام السابق بين عامي 2012 و2018، فيما أوضحت أن القوائم الرسمية شهدت قبولاً متسارعاً لعناصر برزت حديثاً على الساحة، يُشار إليهم محلياً بـ"ثوار 2024".
وصف شبّان من مدينة نوى بريف درعا الغربي القرار بـ"المفارقة المستفزة"، خاصة بعد قبول انتساب عناصر ارتبطت بأجهزة أمنية تابعة للنظام السابق بعد عام 2018، في حين عبّروا عن استيائهم من غياب أي توضيحات رسمية تُفسّر أسباب الاستبعاد، معتبرين أن الخطوة امتداداً لسياسة الإقصاء التي تواجهها المحافظة منذ سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة يُكرّس حالة من الشعور بالظلم بين أهالي درعا، الذين اعتبروا أن "دماء ثوار 2011 وتضحياتهم طُويت بلا اعتبار"، في مشهد يعكس -حسب وصفهم- انقساماً مجتمعياً عميقاً بين من حملوا السلاح دفاعاً عن الثورة في سنواتها الأولى، ومن انضموا لاحقاً إلى المشهد الأمني والعسكري.