نبض سوريا - متابعة
كشفت سلطات أردنية عن تعقبها أرصدة مالية ضخمة وشبكات تمويل تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، في إطار تحقيقات موسعة تشمل قيادات بالتنظيم، بينهم مسؤول الملف المالي.
وأكد مصدر مطلع أن المبالغ المُكتشفة تُشير إلى "إمبراطورية مالية" ذات استثمارات داخلية وخارجية، لافتاً إلى اعتراف بعض القيادات بتفاصيل شبكات التمويل، فيما لا يزال جزء كبير منها طي الكتمان.
وأوضح المصدر، في حديث تابعته وكالة "نبض سوريا"، أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعة، خاصة بعد امتناعها عن الإعلان رسمياً عن الامتثال لقرار الحظر وتسليم أصولها المالية، مُشيراً إلى استخدام تلك الأموال في أعمال غير مشروعة تهدد الأمن الوطني.
وأضاف أن الدولة منحت مهلةً للإخوان ومن يمتلك معلومات لتقديمها للجهات المختصة، محذراً من عقوبات ستطال المتستّرين أو من يخفي أصولاً مالية بتهم غسل الأموال، مؤكداً أن حجم الأموال سيُصدم الرأي العام.
من جانبه، قال أمين المشاقبة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، إنه "لن يندهش من أي أرقام تكشفها التحقيقات"، موضحاً أن الجماعة أسست على مدار عقود شبكةً من المراكز والمؤسسات في مختلف القطاعات كبديل عن مؤسسات الدولة. وبين أن استثماراتها تشمل القطاع الصحي والتعليمي عبر مستشفيات وجامعات، معتبراً أن "ما خفي أعظم"، ومطالباً الإخوان بالكشف الكامل عن ممتلكاتهم دون مراوغة.
بدوره، أكد غازي الذنيبات، عضو اللجنة القانونية بمجلس الأعيان، أن أموال الجماعة أصبحت "أموالاً عامة"، محذراً من أن إخفاءها يندرج تحت جرائم غسل الأموال والاختلاس، ما يستوجب تطبيق القانون بحسم.
