نبض سوريا - متابعة
أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أفراد يشتبه بتورطهم في أحداث العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.
وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي حدد هويات عدد من المشتبه بهم في هذه الأحداث الدامية، ويجري حالياً إعداد قوائم العقوبات في بروكسل لتستهدف هؤلاء الأفراد.
وستكون نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل السوري، والخطوات التي ستتخذها الحكومة السورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ستكون تحت المراقبة الدقيقة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي قد يفعّل آليات العقوبات ضد مسؤولين سوريين، في حال فشلت السلطات في محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
ويعكس موقف الاتحاد الأوروبي ضغطاً متزايداً على الإدارة السورية المؤقتة لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لدعم الاستقرار في سوريا بعد رفع العقوبات الاقتصادية، بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع اقتراب موعد إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والتي من المتوقع أن تُعلن بين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر دبلوماسية غربية.
