نبض سوريا - متابعة
في الوقت الذي تدعي فيه وزارة دفاع الجولاني، جهودها لدمج الفصائل ضمن مؤسسة وطنية تحت مظلة الدولة، برزت تهديدات جديدة أطلقتها مجموعات مسلحة في مدينة حماة، تمهل فيها من وصفتهم بـ"الشبيحة" سبعة أيام لمغادرة المدينة، في تحدٍ واضح لكل مساعي التهدئة وتثبيت الاستقرار.
وكانت وزارة الدفاع قد منحت الفصائل مهلة عشرة أيام للانضمام إلى هيكليتها الرسمية، في خطوة تهدف إلى إنهاء التشتت المسلح، وتشكيل جيش وطني مهني يحل محل حالة التشرذم القائمة منذ سنوات. إلا أن هذه الدعوات قوبلت بخطابات تهديد وتحريض، تنذر باستمرار منطق الفوضى وسياسة الغلبة.
وفي الوقت نفسه، تُدين مصادر رسمية ومجتمعية بشدة عدم قدرة "حكومة الشرع" على ضبط هذه الفصائل المسلحة، واحتواء تهديداتها التي تزيد من حالة الانفلات الأمني، مما يضعف فرص دمج الفصائل ويعرقل جهود بناء دولة تحكمها مؤسسات حقيقية.
وتُعتبر هذه العجز إدانة صارخة لحكومة تدّعي الشرعية وتدير مناطق واسعة دون أن تستطيع فرض القانون أو الحفاظ على أمن المدنيين، مما يجعلها شريكا غير فعال في مشروع استقرار سوريا.
وترى مصادر محلية أن التهديد باستخدام السلاح ضد مكونات المجتمع، أياً كانت، لا يختلف في جوهره عن ممارسات الأنظمة القمعية أو الميليشيات العابرة للحدود، بل ربما أسوأ، لأنه يغلف نفسه بشعارات وطنية بينما يرسّخ واقع البلطجة، ويمنح كل مجموعة الحق في فرض أجندتها بقوة السلاح.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا الوضع لن يجر سوى المزيد من الانهيار المجتمعي والمؤسساتي، ويعرقل أي مشروع لبناء دولةقائمة على سيادة القانون والعدالة.
