في ظلّ واقع يومي يزداد قتامة، أطلق نشطاء من مدينة دمشق، إلى جانب عدد من رجال الدين وممثلي المجتمع المحلي، صرخة استغاثة مدوية، يعبّرون فيها عن حالة الانهيار الأمني والأخلاقي التي تعصف بالعاصمة، تحت ستار قبضة أمنية لم تعد تمثل سوى واجهة خاوية تُخفي خلفها فوضى متفاقمة.
ويؤكد النشطاء أن تلك "القبضة الأمنية" التي طالما ادّعت حماية المواطن، باتت اليوم ذريعة لطمس كرامته وسلب أمنه ومعاشه، في وقت تتزايد فيه حوادث القتل والسرقة والسطو المسلح والاعتداء على المتاجر، دون حسيب أو رادع، ما يشي بانهيار منظومة الأمان المجتمعي.
كما عبّر عدد من رجال الدين عن قلقهم من تنامي خطاب التطرف في المدينة، مشيرين إلى وجود جماعات تكفيرية متشددة، تُكفِّر كل من لا يتبع فكرها الضيق، حتى وإن كان من أهل السنة والجماعة، فقط لأنه لا ينتمي إلى مذهب بعينه، أو يرفض الجمود العقائدي الذي تفرضه هذه الجماعات.
ولم تقتصر الأزمة على التطرف الفكري، بل تفاقمت مع ظهور مجموعات من البدو المنفلتين، إلى جانب عناصر أجنبية تنتمي إلى جماعات جهادية، وصفهم الأهالي بأنهم ينهبون الممتلكات العامة والخاصة باسم "الغنائم"، دون أي اعتبار لحضارة دمشق أو لقيم سكانها، وكأن المدينة تحوّلت إلى ساحة مفتوحة للعبث والتعدي على القانون.
وفي بيان مشترك، ناشد النشطاء ورجال الدين كل الشرفاء في دمشق وسائر أرجاء الوطن، أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والدينية والإنسانية، داعين إلى عدم الصمت أمام هذا الواقع الجائر، وعدم التواطؤ بالصمت مع الظالمين أو أولئك الذين يعبثون بمصير الناس.
كما وجّهوا نداءً شديد اللهجة إلى الجهات المسؤولة –"إن بقي فيها من يسمع" على حد وصفهم– للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين، وردع المتجاوزين، ووضع حدٍّ لحالة الانفلات التي باتت تهدد ما تبقى من نسيج المدينة ومقوماتها.
وفي وقتٍ تعيش فيه دمشق أحد أكثر فصولها قتامة، يبقى السؤال معلقاً: من يتحمل مسؤولية ما يحدث؟ وأين الدولة من معاناة الناس؟ وهل بقي من يستمع إلى صوت المدينة التي كانت يوماً قلب العروبة النابض، قبل أن تُختزل إلى مشهد للفوضى والصمت والمآسي .
