بـ"السيوف والسواطير"..
اعتداءات واسعة النطاق وتهديد بالتهجير القسري بحق أهالي حي السومرية في دمشق

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -  دمشق

 تعرّض سكان حي السومرية في دمشق لاعتداءات منهجية واسعة النطاق، وذلك بعد اقتحام قوة مسلحة تضم حوالي ستمائة عنصر منزلهم، تحت إشراف شخص يُعرف باسم "أبو حذيفة"، الذي يدّعي تلقيه توجيهات مباشرة من القصر الجمهوري.


وفقًا لشهادات السكان، قامت هذه القوة باعتقال نحو أربعمائة شاب ورجل، بينهم طفل لا يتجاوز عمره العاشرة، وحبسوهم في مبنى رقم 22، حيث تعرضوا لضرب مبرح وإهانات طائفية. كما تمت مهاجمة مختار الحي وأعضاء لجنة الأحياء المحلية، وتعرضوا لمعاملة قاسية.


وشملت الانتهاكات كذلك اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها، ونهب ممتلكات السكان، حيث تم سرقة مبالغ مالية تقدر بمليون ليرة سورية على الأقل من كل منزل. وتضرر ما يقارب ألف أسرة، معظمها من الأسر محدودة الدخل.


ومنع السكان من الدخول إلى الحي حتى الساعة التاسعة مساءً، وأصدر المهاجمون أوامر بإخلاء المنطقة تحت تهديد السلاح، مستندين مرة أخرى إلى ادعاء أوامر صادرة من القصر الجمهوري.


وتوجهت لجنة الحي، إلى جانب عدد من المحامين والسكان، إلى محافظة دمشق، حيث أفادهم المحافظ بأن هذه الأفعال "غير قانونية وغير مقبولة"، لكنه أكد عجزه عن التدخل، قائلاً: "ليس لدينا قوة". وتم توجيههم إلى وزارة الداخلية.


وفي وزارة الداخلية، قُدمت شكوى رسمية، حيث أكد مسؤولو الشكاوى بدورهم رفضهم لهذه الممارسات، ووعدوا بإبلاغ الوزير.


يذكر أن الحي يضم مفرزة أمنية بقيادة "أبي زياد"، إلا أن مصادر من داخل المفرزة أفادت برفضها التدخل، مؤكدة أنها "خارج الموضوع". وأكد السكان أن القوة الأمنية لم تتحرك لحمايتهم بأي شكل.


وقام العناصر بوضع علامات "X" على جدران المنازل بشكل انتقائي، بهدف تهديد السكان بالإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات في حال رفضوا المغادرة.


ورغم عدم توفر صور أو مقاطع مصورة للانتهاكات بسبب مصادرة الهواتف، إلا أن التوثيق الكامل للأحداث أصبح متاحًا لمحافظة دمشق ووزارة الداخلية.


تحديث عاجل:

تجمعت النساء في ساحة المؤسسة بالحي احتجاجًا على الأحداث، إلا أن القوة المسلحة عادت لتهاجم المتظاهرات، وضربن بعنف، مما أدى إلى إصابة إحداهن بجروح. وصادر المهاجمون خمسة هواتف محمولة، وهددوا بتدمير الحي إذا لم يخليه السكان.


ويطالب ناشطون وحقوقيون بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين من الاعتداء والتهجير القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها.