نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
كشف عاملون في الشركة السورية للاتصالات عن شكوى تقدموا بها ضد قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت بحقهم، ووصفوها بالتعسفية وغير القانونية، متهمين إدارة الشركة بمخالفة تعليمات واضحة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وأكد العاملون أن القرارات التي طالتهم تشكل مخالفة صريحة لقرارات رسمية كانت قد أوصت بإعادة جميع المشمولين بقانون العاملين الأساسي إلى وظائفهم، مشيرين إلى أن إدارة الشركة قامت بتجاهل هذه التعليمات بشكل كامل وأصدرت قراراتها بإنهاء العقود دون أي سند قانوني يبرر ذلك.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن هذه الإجراءات تتعارض أيضاً مع بنود عقود العمل المعمول بها، ولا تتوافق مع المادة (88) التي تحصر حالات الفصل بمخالفات جسيمة أو تقصير متكرر، وهي أسباب يؤكد العاملون أنها لم تتحقق في حقهم على الإطلاق.
ولفت العاملون إلى أن الشركة حاولت تبرير قراراتها بحجة "الفائض عن الحاجة"، وهو سبب غير وارد في الحالات القانونية المنصوص عليها، ما يجعل قرار الإنهاء باطلاً وتعسفياً.
كما أشارت الشكوى إلى وجود خلل شكلي في القرارات، حيث وُقعت من قبل السيد جمال الخطيب، الذي لا يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة، وبالتالي لا يملك الصلاحية القانونية لإصدار مثل هذه القرارات، مما يعزز بطلانها.
وطالب العاملون المعنيون بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ قرارات الفصل وإعادتهم إلى وظائفهم مع ضمان كامل حقوقهم الوظيفية والمالية، كما طالبوا بفتح تحقيق رسمي عاجل في الظروف التي أحاطت بإصدار هذه القرارات التي تمس حياة العشرات من الأسر، ومحاسبة كل من تسبب في إصدار قرارات غير قانونية وتجاوز صلاحياته.
