نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
أصدر مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، بياناً حاداً دان فيه ما يُعرف بـ "مجلس الشعب"، ووصفه بأنه كيان غير شرعي تروّج له "سلطة الأمر الواقع".
ونفى البيان أي شرعية وطنية أو تمثيلية لهذا المجلس، مؤكداً أنه لا يعكس إرادة الشعب السوري، بل يُدار مباشرة من قبل "هيئة تحرير الشام"، مشيراً إلى أنه امتداد لسلطة انتقالية غير شرعية تفتقر إلى أي تفويض شعبي.
وأكد البيان أن الظروف الأمنية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون، بما في ذلك الخوف وآلة القتل والمجازر المستمرة، تسقط أي ادعاء بالشرعية عن هذا الكيان، لأنها ظروف لا تنتج إرادة حرة ولا تسمح بمشاركة سياسية حقيقية.
ورفض البيان جملة وتفصيلاً ما أسماه "العملية السياسية الجارية"، واصفاً إياها بأنها تجري في بيئة قهرية تمنع التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
ودعا المجلس أبناء الطائفة العلوية في الداخل والخارج، خاصة في مناطق دمشق والساحل وحمص وحماة وريفها، إلى رفض هذا المشروع برمته وعدم المشاركة فيه بأي شكل، معتبراً أن أي مشاركة تُعد منحاً للغطاء الشرعي لسلطة غير شرعية، وتكريساً لواقع مفروض لا يعبر عن تطلعات السوريين.
وحذّر البيان من أن أي شخص يشارك في هذا المجلس، سواء بالترشح أو الدعم، يضع نفسه في "موقع التواطؤ" مع سلطة الأمر الواقع، ويساهم في شرعنة منظومة وصفها بأنها "مسؤولة عن المجازر والانتهاكات"، محمّلاً المشاركين المسؤولية السياسية والأخلاقية عن "تكريس الانقسام وتزييف الإرادة الوطنية".
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشرعية تُبنى على الإرادة الحرة وليس على "التعيينات الأمنية"، معتبراً أن من يختار المشاركة في هذه "المسرحية" يكون أداة في مشروع لا يخدم إلا من فرضه بالقوة.
