نبض سوريا - متابعة
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بعدم الإفصاح عن التفاصيل الكاملة للتحقيقات الخاصة بالأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، مُشيرة إلى نقص كبير في الشفافية.
ونقلت المنظمة الدولية عن تقاريرها تأكيدها حصول انتهاكات واسعة النطاق خلال العمليات العسكرية المنسقة التي أشرفت عليها وزارة الدفاع، شملت إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية وتدميراً متعمداً للممتلكات.
ورغم ترحيب المنظمة باعتراف الحكومة السورية بحصول "فظائع"، إلا أنها رأت أن هذا الاعتراف يبقى غير كافٍ لتحقيق العدالة، خاصة مع عدم وضوح ما إذا كانت التحقيقات شملت دور كبار القادة العسكريين والمدنيين.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن طابع العديد من الهجمات كان قائماً على الهوية، حيث استهدفت مدنيين من العلويين على خلفية انتمائهم الطائفي في بعض المناطق، قبل أن تمتد هذه الانتهاكات إلى مناطق أخرى مثل حمص وريف حماة والسويداء.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة السلطات السورية إلى نشر التقرير الكامل للجنة التحقيق التي شكلتها، وضمان حماية الشهود، وتوسيع نطاق المحاسبة ليشمل المسؤولية المؤسسية وليس الأفراد المنفذين فقط.