نبض سوريا - متابعة
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مرسوم إنشاء "هيئة العدالة الانتقالية"، يقتصر على الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السابق بشار الأسد فقط، مُستثنيا ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات غير الحكومية، كما أنه لا يوضح كيفية إشراك الضحايا بفاعلية في تشكيل عمل اللجنة أو المشاركة فيه، أو ما إذا كان سيتم ذلك.
وحذّرت المنظمة في بيان لها تعليقاً على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطني للمفقودين، من أن الصلاحية المحدودة لهيئة العدالة الانتقالية تقوّض مصداقيتها وتقصي العديد من الضحايا، داعية حكومة الأمر الواقع في دمشق لضمان أن يكون للناجين والمجتمعات المتضررة دور محوري في تشكيل عملية العدالة الانتقالية.
، وبينت إنه كان من الممكن لهاتين الهيئتين أن "تمثلا نقطة تحول في كشف ما لحق بسوريا من فظائع وتحقيق المساءلة حيالها، لكنها ذات صلاحيات محدودة بشكل مقلق، وتقصي العديد من الضحايا"
وذكرت المنظمة أن الإعلان الدستوري السوري، الصادر في آذار الماضي، وعد بإنشاء هيئة فيها "آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين".
وقالت المنظمة ااحقوقية إن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين "قوبل بتفاؤل مشوب بالحذر، لكن سيعتمد نجاحها على الشفافية، وإطار عمل قائم على الحقوق، ومشاركة حقيقية للضحايا، كما هو الحال مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، مؤكدة أنه "من دون هذه العناصر، لن ينجح حتى هذا الجهد الهام في تلبية توقعات السوريين المُبررة".
وأضافت أن "الفظائع الأخيرة وتصاعد الخطاب الطائفي يؤكدان على الحاجة المُلحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة، عملية لجميع السوريين، وليس لبعضهم فقط"، معتبرة أن "الحكومة السورية تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تتبنى عملية حقيقية تُركز على الضحايا وتُقر بحقوق جميع الناجين، أو تُديم الإقصاء وتُعمّق الانقسامات".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "الاتجاه الذي ينبغي اتباعه واضح"، مشيرة إلى أن "النشطاء والمحامون والناجون السوريون قادوا النضال من أجل العدالة لسنوات عديدة، وثّقوا الانتهاكات، ودعموا العائلات التي تبحث عن أحبائها، وتفاعلوا مع آليات العدالة الدولية، هو ما يجعل مشاركتهم ضرورية، وليست اختيارية".
وطالبت المنظمة السلطات السورية بالاستفادة من التجارب الناجحة للتعاون بين آليات الأمم المتحدة ومنظمات الضحايا، مثل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، وضمان أن يكون للناجين والمجتمعات المتضررة دور محوري في تشكيل تصميم عملية العدالة الانتقالية وأهدافها وتنفيذها.
وأكدت "رايتس ووتش" أنه ينبغي على شركاء سوريا الدوليين توضيح أن دعم هذه الجهود سيعتمد على نهج شفاف وشامل ويركز على الضحايا"، مشددة على أن "هناك فرصة ملموسة لتحقيق عدالة حقيقية، لكن هذه الفرصة ستضيع إذا استبعدت العملية بعض الضحايا أو همشتهم".
والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين "للعدالة الانتقالية والمفقودين" في سوريا.
