رامي مخلوف بعد رفع العقوبات الأميركية: بين النفوذ الاقتصادي والإرث الخيري

 نبض سوريا - خاص

أثار قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات عن شخصيات سورية بارزة، بينهم رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في إطار إلغاء برنامج العقوبات السوري القديم الذي فُرض لسنوات طويلة، وشمل لائحة كبيرة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق.

رجل الاقتصاد الأقوى قبل عزله

يُعتبر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واحدا من أكثر رجال الأعمال نفوذاً في سوريا خلال العقدين الماضيين. فقد أسس شركات عملاقة كان أبرزها سيريتل للاتصالات التي وفرت آلاف فرص العمل، إلى جانب استثمارات في قطاعات النفط والعقارات والبنوك. بالنسبة لكثيرين، شكّل مخلوف واجهة للاقتصاد السوري الحديث قبل اندلاع الحرب.

الأبعاد الاجتماعية والخيرية

بعيدا عن عالم الأعمال، ترك مخلوف بصمة إنسانية من خلال  جمعية البستان الخيرية التي أطلقها عام 1999. وقد ساهمت الجمعية في تمويل المستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم المنح الدراسية، ومساعدة العائلات المحتاجة، لاسيما في المناطق الساحلية. هذا الدور عزز صورته لدى شرائح اجتماعية رأت فيه داعمًا للفقراء والمرضى في ظل تراجع الخدمات العامة.

خلافات علنية مع السلطة

رغم قربه من مراكز القرار، شهدت السنوات الأخيرة خلافاً علنياً بينه وبين الحكومة السورية، بعدما أعلنت السلطات الحجز على أمواله وممتلكاته. خرج مخلوف حينها إلى العلن بخطاب مصوّر غير مسبوق، تحدث فيه عن معاناة الطبقات الفقيرة، وانتقد أسلوب إدارة الدولة، ما عكس تحوّلاً لافتاً في موقعه داخل بنية النظام.

دلالات رفع العقوبات

إلغاء العقوبات الأميركية القديمة ورفع اسم رامي مخلوف من اللوائح السابقة يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في سوريا، وما إذا كان الهدف إعادة دمج رجال الأعمال التقليديين في المشهد الاقتصادي الجديد، أم أن الأمر لا يتجاوز كونه خطوة تقنية ضمن سياسة واشنطن الجديدة تجاه دمشق.