نبض سوريا - متابعة
عأصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بياناً حاداً، حمّل فيه ما وصفها بـ"سلطة الأمر الواقع" المتمثلة بأبي محمد الجولاني (أحمد الشرع) مسؤولية الانهيار الأمني، مؤكداً فشلها الذريع في توفير الحد الأدنى من الأمان للمواطنين السوريين، لاسيما أبناء الطائفة العلوية.
وشدد البيان على أن "أبناء الطائفة يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، متطرقاً إلى قضايا أثارت جدلاً واسعاً مثل جريمة اغتصاب الفتاة روان، ومجزرة قرية جدرين، والجريمة البشعة التي راح ضحيتها المربية ليال غريب في محافظة حمص، إضافة إلى حادثة اختطاف الطفل محمد قيس حيدر من أمام مدرسه، واختطاف الفتاة هديل جداري، إلى جانب العديد من الحوادث الأخرى".
كما كشف البيان عن محاولاتٍ، وصفها بالمشبوهة، من قبل أطراف تابعة لسلطة الأمر الواقع لاستغلال الظروف الأمنية واللوجستية الصعبة التي يمر بها العلامة الشيخ غزال غزال، والتحايل على عدم قدرته على إصدار خطاب مصور لبث الفتنة داخل صفوف الطائفة، وتشتيت الجهود، وتحويل البوصلة عن دعواته الدائمة إلى الوحدة والثبات وخدمة القضية.
وبهذا الصدد، أدان المجلس بأشد العبارات ما وصفه بالانفلات الأمني الخطير والاستهداف الممنهج لأبناء الطائفة العلوية على خلفية طائفية، محمّلاً سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن هذه التطورات.
وأكد رفضه القاطع لمحاولات إثارة الفتنة بين أبناء الطائفة الواحدة، معرباً عن تمسكه بدعوات العلامة الشيخ غزال غزال في جميع خطاباته التي حث فيها على وحدة الصف والتماسك الاجتماعي.
وطالب البيان المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل "بجدية وفاعلية"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة لحماية المدنيين ووقف سلسلة الجرائم، وضمان تحقيق المساءلة والعدالة للضحايا.
وفي ختام البيان، أعرب المجلس عن دعمه الكامل وتأييده المطلق لأي خطوة دفاعية يتخذها الشعب السوري انطلاقاً من إرادته الحرة، واصفاً إياها بدليل واضح على وعي الشعب ووحدته في مواجهة الظلم، مؤكداً أن الحلول الدائمة لا يمكن أن تتحقق دون إرساء عدالة حقيقية تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق إلى أصحابها.