نبض سوريا - متابعة
كشفت تقارير صحفية عن تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات الأمنية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
أعلنت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 46 مواطناً سورياً، بينهم قاصرون، خلال الشهرين الماضيين فقط، في محافظة القنيطرة".
وأشارت الصحيفة إلى "منحى جديد في العملية الأمنية، تمثل في الانتشار الكثيف لنقاط التفتيش، حيث تم إقامة 35 نقطة تفتيش خلال شهر تشرين الأول الماضي وحده".
وأضافت الصحيفة أن "هذه النقاط تتبع إجراءات دقيقة تشمل التحقق من الهويات الشخصية وتصويرها، إلى جانب توجيه أسئلة للمواطنين ذات طابع أمني.
ولفتت الصحيفة إلى "أن إسرائيل تُخضع المعتقلين السوريين لما يُعرف بـ "قانون المقاتل غير الشرعي"، وهو إطار قانوني تمت المصادقة عليه عام 2002 بدوافع سياسية وأمنية".
وبينت الصحفية أن "هذا القانون شهد سلسلة من التعديلات في أعقاب أحداث أكتوبر 2023، ليُستخدم – حسب الوصف – كغطاء قانوني لاعتقال المدنيين:.
ويُتيح هذا القانون، وفقاً للتقرير، احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى، دون توجيه لائحة اتهام رسمية لهم أو ضمان حقهم في محاكمة عادلة. وتعتمد السلطات الإسرائيلية في ذلك على ذريعة وجود "ملف سري" يدين المحتجز، كما يمنع هذا القانون المنظمات الدولية من الاطلاع على أوضاع المعتقلين أو مراقبة الإجراءات المتبعة بحقهم.
ويؤكد تقرير الصحيفة أن "الشهرين الماضيين شهدا تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوبي سوريا، تمثل في دمج أنماط مختلفة من التدخلات العسكرية والأمنية، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد في هذه المنطقة".