نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
كشف تقرير لموقع "The Cradle" الإخباري عن تشكل نظام اقتصادي جديد في سوريا، يعمل بشكل موازٍ لمؤسسات الدولة الرسمية، ويديره شبكة غير معلنة من الأفراد والعائلات.
وأفاد التقرير، استنادًا إلى مصادر ووثائق وحوارات مع رجال أعمال وخبراء، أن مركز القرار الاقتصادي الفعلي يتركز خارج الأطر الحكومية التقليدية، فيما تحولت الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى واجهات شكلية.
أشار التقرير إلى إنشاء هيئات وصناديق جديدة (معنية بالاستيراد والتصدير والمعابر والصندوق السيادي) تتبع مباشرة لمكتب الرئاسة أو الأمانة العامة لها، والتي يرأسها ماهر الشرع، مما يضع القرار الاقتصادي في مركز واحد بعيدًا عن التسلسل الإداري.
نقل التقرير عن مصادر مطلعة أن إدارة "الدولة الاقتصادية العميقة" تتم بيد عائلة أحمد الشرع، بمشاركة شخصية أجنبية محورية هي إبراهيم سكرية (المعروف بـ "أبو مريم الأسترالي")، والذي انتقل من أدوار عسكرية في هيئة تحرير الشام إلى منصب مركزي في القصر الجمهوري.
ذكر التقرير أن سكرية ترأس لجنة غير رسمية أشرفت على عمليات مصادرة أو "تسوية" لأصول تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار دولار من رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، عبر آلية "العفو مقابل المال" وبدون مسارات قضائية، حيث تحولت أجزاء من هذه الأموال إلى صندوق سيادي جديد.
وفقًا لاقتصاديين تمت مقابلتهم، تعيش سوريا حاليًا ضمن ثلاث دوائر اقتصادية منفصلة: اقتصاد المناطق الخاضعة للدولة، واقتصاد شمال غرب سوريا، واقتصاد شرق الفرات، لكل منها بنيته المالية والجمركية، مما يعني عدم وجود مركز وطني موحد للقرار الاقتصادي.
أجمع الخبراء الذين نقل عنهم التقرير على أن دور الوزراء أصبح تنفيذيًا وإعلاميًا في الغالب، بينما تُتخذ القرارات الأساسية في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئاسة أو عبر لجان اقتصادية غير رسمية.
وفي خلاصته، استنتج التقرير أن سوريا دخلت مرحلة "حكم شبكي" تُدار فيها السلطة عبر علاقات عائلية وشخصية، مما يضعف فكرة الدولة المؤسسية ويفتح الباب أمام صراعات داخلية في مراكز النفوذ نفسها.
