ستون عاماً من النزاع المائي بين دمشق وأنقرة...
السلطة الانتقالية تتبنّى قاموس أنقرة وبغداد تتجنّب مصطلح "مياه عابرة للحدود"

نبض سوريا -متابعة   

نشرت صحيفة «القدس العربي» مقالاً تعقيباً على استخدام وزارة الطاقة السورية مصطلح «المياه العابرة للحدود» في توصيف مياه نهر الفرات، ضمن بيانها حول نتائج الاجتماع الفني السوري العراقي الذي عُقد في دمشق يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة أعادت تسليط الضوء على الخلاف التاريخي بين سوريا والعراق وتركيا بشأن الحقوق المائية والتوصيف القانوني للنهرين.

وتناول المقال الذي كتبه منهل باريش، اختيار الوزارة السورية المصطلح الذي تمسكت به أنقرة لأكثر من ستة عقود في خلافها مع دمشق وبغداد حول مياه الفرات ودجلة، في مقابل الموقف السوري والعراقي الذي استند إلى اعتبار النهرين مياهًا دولية مشتركة، بما يحفظ حقوق دول المجرى والمصب في مواردهما المائية.

ولفت المقال إلى أن البيان العراقي الصادر عقب الاجتماع نفسه لم يستخدم المصطلح ذاته، إذ تحدثت وزارة الموارد المائية العراقية عن تفعيل التنسيق الفني الثلاثي بين العراق وسوريا وتركيا بشأن نهري دجلة والفرات، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك، من دون وصف مياههما بأنها عابرة للحدود. 

واعتبر المقال أن اختلاف الصياغة بين البيانين يستحق التوقف عنده، رغم توقيع الطرفين محضراً مشتركاً للتعاون في إدارة المياه.

وكان الاجتماع قد انتهى إلى تفاهمات تتضمن إنشاء محطات لقياس تدفقات المياه في جرابلس والبوكمال وحصيبة، على أن تُنجز خلال شهرين من توقيع المحضر، إلى جانب تبادل البيانات المتعلقة بمخزون السدود والتصريف المائي ونوعية المياه، وإجراء التحاليل المختبرية بصورة شهرية لمتابعة مستويات التلوث كما شملت التفاهمات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية في مجالات مراقبة السدود والخزانات والاستشعار عن بُعد.

وفي ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي مع تركيا، أشار المقال إلى أن الجانب العراقي طرح إمكانية عقده في آذار/مارس 2027، بمشاركة الدول الثلاث، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي في العراق في حال تعذّر التوصل إلى صيغة ثلاثية، ما يعني أن استئناف التنسيق مع أنقرة لا يزال خطوة قيد التحضير، ولم يتحول إلى اتفاق نهائي بشأن تقاسم المياه.

واستعرض باريش جذور الخلاف المائي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، مع توسع مشاريع السدود واستثمار مياه النهرين، وما رافق ذلك من تنافس على التدفقات اللازمة للزراعة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن الخلاف حول التوصيف القانوني للنهرين والحقوق المترتبة على استخدام مياههما.

وفي هذا السياق، أشار المقال إلى تصريحات وزير الخارجية التركي الأسبق حكمت تشيتين أمام البرلمان التركي في 4 شباط/فبراير 1992، عندما وصف دجلة والفرات بأنهما مياه تركية عابرة للحدود وليستا مياهًا مشتركة بموجب القانون الدولي، معتبراً أن الحقوق المتعلقة بهما تعود إلى تركيا.

كما استعاد تصريح رئيس الوزراء التركي آنذاك سليمان ديميريل، عشية افتتاح سد أتاتورك في 24 تموز/يوليو 1992، عندما قال إن النهرين يعودان إلى تركيا وإنها تستخدمهما كما تشاء، مستشهداً بالنفط العراقي في سياق حديثه عن حقوق الدول الأخرى. وأوضح المقال أن المصطلح لم يكن مجرد تعبير عابر في الخطاب التركي، بل أصبح جزءاً من المقاربة الدبلوماسية لأنقرة، التي خصصت دائرة في وزارة خارجيتها تحمل اسم «المياه العابرة للحدود».

وتطرق المقال أيضاً إلى تمسك تركيا بمبدأ «نهران، حوض واحد»، الذي يقوم على التعامل مع دجلة والفرات باعتبارهما حوضاً مائياً واحداً عند تحديد احتياجات الدول الثلاث، بدلاً من بحث كل نهر بصورة منفصلة، وهو ما يتعارض مع الموقف السوري والعراقي المطالب بمعالجة الحقوق المائية لكل نهر على حدة. وتشمل المقاربة التركية حصر الموارد المائية والأراضي القابلة للري، ثم توزيع المياه وفق الاحتياجات المقدّرة، كما تطرح نقل كميات من مياه دجلة إلى الفرات داخل الأراضي العراقية لتلبية احتياجات الري.

وفي المقابل، استعرض المقال الموقف التركي الرسمي المعلن بشأن الاستخدام المنصف والمعقول للمياه وعدم إلحاق ضرر ذي شأن بالدول الأخرى، إلى جانب تمسك أنقرة بحل الخلافات بين دول الحوض من دون تدخل أطراف خارجية. كما أشار إلى أن تركيا لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، بينما صادقت عليها سوريا وانضم إليها العراق، في حين انضم العراق عام 2023 إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.

وعلى صعيد الاتفاقيات المنظمة لتدفق المياه، تناول المقال بروتوكول عام 1987 الموقع بين سوريا وتركيا، والذي ينص على تمرير متوسط سنوي يزيد على 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات عند الحدود، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية، إضافة إلى التفاهم السوري العراقي لعام 1989 الذي يخصص للعراق 58 بالمئة من المياه الواردة إلى سوريا من تركيا، مقابل 42 بالمئة لسوريا. 

وبحسب هذه النسب، تبلغ حصة سوريا 210 أمتار مكعبة في الثانية، مقابل 290 متراً مكعباً للعراق، عند احتساب الكميات على أساس معدل التدفق المحدد في البروتوكول.

كما استعاد المقال أزمة مطلع عام 1990، عندما أوقفت تركيا تدفق مياه الفرات باتجاه سوريا والعراق لمدة قاربت الشهر بهدف ملء خزان سد أتاتورك، وسط اعتراضات سورية وعراقية وتهديدات عراقية بقصف السد، بحسب ما أورده المقال نقلاً عن دراسات تناولت النزاع المائي.

وفي ختام المقال، تناول باريش حدود الدلالة القانونية لمصطلح «المياه العابرة للحدود»، موضحاً أن استخدامه لا يمنح دولة المنبع ملكية مطلقة للمياه ولا يلغي حقوق الدول الأخرى، لكنه يبقى جزءاً من الخلاف السياسي والقانوني بين الدول الثلاث. كما أشار إلى أن محطات القياس الجديدة والتنسيق الفني بين دمشق وبغداد لن يحسما وحدهما مسألة الحصص المائية، ما لم تقترن البيانات بترتيبات واضحة تضمن استقرار التدفقات وحماية احتياجات الدولتين.

وفي سياق التعليقات على الموقف السوري، علّق الكاتب والباحث السياسي محمد هويدي على استخدام المصطلح، متسائلاً عن حجم التنازلات التي تقدمها دمشق أمام تركيا، وكتب: «كل هذا التنازل أمام تركيا، إلى حد الاقتراب من التفريط بالمصالح الوطنية؟»، معتبراً أن الأمر لم يعد مقتصراً على مواقف سياسية أو تفاهمات اقتصادية، بل امتد إلى تبني المصطلحات التي استخدمتها أنقرة في خلافها المائي مع سوريا والعراق.

وأضاف هويدي أن استخدام مصطلح «المياه العابرة للحدود» في توصيف نهر الفرات ليس اختياراً لغوياً عابراً، وإنما يحمل دلالة سياسية تستحق التوقف عندها، مشيراً إلى أن تركيا تمسكت بهذا المصطلح لعقود، في حين أصرت دمشق وبغداد على توصيف الفرات بأنه نهر دولي مشترك، تأكيداً لحقوق دول المصب ومصالحها المائية.

ويعيد هذا السجال فتح النقاش حول طبيعة الموقف السوري من ملف مياه الفرات، في ظل التفاهمات الجديدة مع العراق والتحضير لاستئناف التنسيق مع تركيا، ولا سيما أن الخلاف لا يتعلق فقط بمصطلح مستخدم في بيان رسمي، وإنما يمتد إلى حقوق المياه وحصص الدول الثلاث وآليات ضمان تدفقها، في ظل استمرار اعتماد سوريا والعراق على المياه القادمة من الأراضي التركية.